صرح مصدر مصري رفيع أمس أن التحقيق المتوقع مع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته حول ما نسب إليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم، سيتم لظروف أمنية بحته في مقر رسمي بشرم الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة . ونقلت صحيفة »الجمهورية« في عددها الصادر أمس عن المصدر ، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر إقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الغولف ، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وأفراد عائلته للتحقيق معه أمرا ممكنا. ونفى المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته إلى مقر النيابة العامة بمحكمة جنوبسيناء بمدينة طور سيناء والتي تبعد 100 كم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية خاصة وان الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين وخطرين من قبل وهو ما يجعل سفر المتهمين مغامرة أمنية. وتأتي تلك التصريحات بعد أن نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول أمس نبأ اذاعته بعض القنوات التلفزيونية حول مغادرة مبارك لمصر وتوجهه إلى ألمانيا . ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ تنحيه عن منصبه في 11 فيفري الماضي تلبية لمطالب ثورة 25 يناير . وكان الآلاف من المتظاهرين قد عقدوا يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير محاكمة شعبية للرئيس السابق حسني مبارك برئاسة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل. واكد الخضيري أن الثوار دفعوا ثمنا غاليا إلا أنهم لم يحصلوا على حقوقهم كاملةً مقابل هذا الثمن سوى إزالة رأس النظام موضحا أن فلول النظام البائد ما زالت موجودةً في مؤسسات الدولة ويقودون هم و» أمن الدولة« وبعض الإعلاميين الثورة المضادة . وانتقد الخضيري ما أسماه تباطؤ النائب العام في محاكمة مبارك وكل رموز الفساد في النظام البائد، مؤكدا أن الشعب المصري لا يقبل أن يحرس جنود الدولة مبارك في شرم الشيخ.