كشفت تقارير مصرية متطابقة، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك تعرض مساء السبت الماضي لأزمة صحية عنيفة، دفعت أسرته إلى استدعاء طبيبه الخاص الذي طالب بعد توقيع الكشف الطبي عليه، بضرورة نقله إلى أحد المراكز الطبية بالقاهرة، ولكن تعذر تنفيذ الطلب. وفى صباح أول أمس زادت حالة مبارك سوءا، مما استدعى طلب الفريق الطبي الكامل وقوامه 6 أطباء، ليدخل الرئيس السابق في غيبوبة بعد الظهر. ووسط التدهور السريع في صحته، طلب الفريق المعالج، حسب تقرير لصحيفة ''اليوم السابع'' المصرية، سفره إلى الخارج، إما للمستشفى الألماني في السعودية، أو مركز ''هايدلبرج'' الطبي ببرلين، وهو المركز الذي أجرى فيه مبارك استئصال الورم من القناة المرارية. وعلى الفور أجرت أسرة الرئيس مبارك اتصالات بالجهات المسؤولة في مصر، للسماح للرئيس السابق بالسفر لتلقى العلاج في ألمانيا، خاصة أن الأسرة جميعها تحت الإقامة الجبرية ب''شرم الشيخ''، إلا أن الأسرة لم تتلق أي رد سواء بالرفض أو السماح له بالسفر. وفي الأثناء، ترددت فيه أنباء بالعاصمة الألمانية برلين عن قرب وصول الرئيس السابق حسنى مبارك إلى البلاد في رحله علاجية لم تحدد مدتها أو موعدها أو المراكز الطبية التي سيتلقى فيها علاجه، وإن كانت كل التكهنات ترمى في مسار مركز ''هايدلبرج'' الطبي. وأوردت الأنباء أن هناك طائرة تابعة للديوان الملكي السعودي في انتظار إشارة الموافقة بسفر الرئيس السابق لمصر. وفى نفس اتجاه مسار الأنباء، نفت مصادر مسؤولة بالسفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين، علمها بموعد قدوم الرئيس المخلوع، مشيرة إلى عدم وجود أية تجهيزات خاصة لاستقباله. وأشارت المصادر إلى أنه حتى في حال وصول مبارك إلى ألمانيا فإنه لن يلقى أية معاملة رسمية، خاصة بالمراسم والبروتوكولات الدبلوماسية والرئاسية. من ناحية أخرى، كشف مصدر رسمي مصري رفيع أمس، أن التحقيق المتوقع مع حسني مبارك وأفراد أسرته حول ما نسب إليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم، سيتم لظروف أمنية بحته في مقر رسمي بشرم الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة. ونقلت صحيفة ''الجمهورية'' المصرية عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر إقامة مبارك وعائلته الخاص ب''منتجع الغولف''، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وأفراد عائلته للتحقيق معه أمرا ممكنا. ونفى المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته إلى مقر النيابة العامة بمحكمة جنوبسيناء بمدينة طور سيناء والتي تبعد 100 كم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية خاصة وان الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين وخطرين من قبل وهو ما يجعل سفر المتهمين ''مغامرة أمنية''.