يدخل بداية من اليوم عمال وموظفو البلديات في إضراب وطني، يتواصل على امتداد 5 أيام، للضغط من أجل تحقيق جملة من المطالب المهنية الاجتماعية، وإقرار الحريات النقابية بكامل الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، هدّدت نقابة »سناباب« التي تتولّى الإشراف على هذا الإضراب، بالانتقال من جديد نهاية الشهر الجاري إلى إضراب وطني مفتوح. يشرع عمال البلديات بداية من اليوم في إضراب وطني من 5 أيام متواصلة، مقرّر له أن ينتهي يوم الخميس المقبل بتجمع عمالي أمام مقر قصر الحكومة، وفي حال عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، فإن المجلس الوطني للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية )سناباب( هدد بتصعيد الموقف، والدخول من جديد في إضراب وطني مفتوح. وحسب تشيكو مراد عضو المكتب الوطني التنفيذي مكلف بالقطاعات في نقابة »سناباب«، فإن الجمعيات العامة المنعقدة على مستوى القواعد العمالية على المستوى الوطني كلها كانت تطالب بالدخول مباشرة في إضراب وطني مفتوح من الآن، دون اللجوء إلى أي إضراب محدد، ذلك لأن السلطات العمومية قابلت مطالبها المرفوعة بالتجاهل المطلق، ولم تُعرها أي اهتمام، ولكن أعضاء المجلس الوطني في الاجتماع الذي عقدوه أول أمس فضّلوا بعد نقاش مسؤول التريّث بعض الشيء في الدخول مباشرة في إضراب وطني مفتوح، وتعويضه بإضراب وطني محدد ب5 أيام فقط، والهدف من ذلك هو إعطاء فرصة للجهات المعنية الرسمية من أجل تلبية المطالب، وفي حال عدم الاستجابة، إقامة الحُجّة عليها، والدخول في إضراب وطني مفتوح نهاية الشهر الجاري. تشيكو، العضو القيادي الفاعل في »سناباب« أكد أمس ل »صوت الأحرار« أن نقابته تتمنى تتخلّى السلطات العمومية المعنية عن تعنتها، ووعودها الكاذبة، وأن تستجيب السلطات العمومية المعنية للمطالب المهنية الاجتماعية للعمال والموظفين، وأن تُجنّبهم الذهاب إلى إضراب مفتوح، وإن أصرّت على الرفض، ومواصلة السير في نفس النهج السابق، فإن شلّ البلديات أمر لا مفرّ منه، ولتتحمل السلطات المعنية مسؤولية ذلك. وحسب محدثنا، فإن المطالب المرفوعة هي في عمومها تتعلق بتسوية وضعيات كل الموظفين والعاملين المتعاقدين بالبلديات، وتسوية وضعيات كل الموظفين العاملين ضمن إطار الشبكة الاجتماعية، وإقرار نظام المنح والتعويضات، ثم الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الشريحة الواسعة، وإشراك المجلس الوطني ل»السناباب« في إعداد القانون الأساسي الخاص، ونظام التعويضات، وعدم المسّ بالحريات والحقوق النقابية، ورفع كل القيود المفروضة على النقابيين، ومنهم مثلما قال مراد تشيكو حاجي أمحمد، عضو المجلس الوطني في »السناباب« ، الذي أُوقفته الإدارة من العمل ببلدية الشلف منذ ثلاث سنوات، بسبب نشاطه النقابي. وأكد تشيكو أن النقابيين متذمّرين من لجوء الإدارة في كل مرة إلى أسلوب الضغط والتهديد بالفصل من العمل حتى يتراجعوا، وهذه المرة مثلما أضاف، جميع العمال والموظفين في البلديات قرّروا عدم اللّين وعدم التراجع، والذهاب إلى إضراب مفتوح في حال عدم استجابة السلطات المعنية للمطالب المرفوعة، خاصة وأن لهم تجربة مريرة مع وزارة الداخلية، حيث أنهم خاضوا إضرابين سنتي 2009 و2010، وكانت هذه الأخيرة وعدتهم بتلبية هذه المطالب، لكن حتى هذه اللحظة لا مطالب تحققت، ولا نقاش فُتح حولها، وكل ما هنالك وعود في وعود. وينتظر حسب محدثنا أن تكون الاستجابة لهذا الإضراب واسعة عبر كامل أرجاء الوطن.
