أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، عن خروج دورته الاستثنائية بقرار الدخول في سلسلة حركات احتجاجية متمثلة في إضرابات دورية واعتصامات وتجمعات محلية ووطنية، بالتنسيق مع الشركاء النقابيين. تبنى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في دورته الاستثنائية خيار التنسيق مع النقابات التي يمكنها أن تساهم في تجسيد مطالب الموظفين خاصة بعد صدور القوانين الخاصة والنظم التعويضية لعدة فئات من الوظيف العمومي. وفي هذا الصدد، أعلن كناباست في بيان له الدخول في سلسلة حركات احتجاجية على شكل إضرابات دورية والاعتصامات والتجمعات، حيث يفوض المجلس الوطني المكتب الوطني للإعلان على كيفيتها وتاريخها بالتنسيق مع الشركاء النقابيين في أجل لا يتعدي نهاية هذا الأسبوع، وقد حضر الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقد يوم أمس الأول، ممثلو 40 ولاية من أجل تقييم نشاطات المكتب الوطني ودراسة الآفاق المستقبلية التي من خلالها يتم رسم إستراتيجية تمكن من تحقيق مطالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني المتمثلة في مراجعة ملف النظام التعويضي بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة، والتي لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي، وكذا احتساب منحتي المنطقة والامتياز على أساس الأجر الأساسي الجديد، بالإضافة إلى ملف الخدمات الاجتماعية. كما جاء في المطالب التأكيد على ضرورة تطبيق قوانين طب العمل في قطاع التربية، وإعادة النظر في القانون الخاص 08/315 باستدراك النقائص الكبيرة المسجلة، ناهيك عن ملف التقاعد الذي يقتضي إعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية المهنة، أما فيما يخص ملف السكن فيطالب الكناباست بالتنازل عن السكنات التي استفاد منها الأساتذة سابقا وتخصيص حصص سكنية للأساتذة بجميع صيغها مع إيجاد حل عاجل لسكنات الجنوب. وأضاف بيان الكناباست أن نضال الأساتذة من أجل تحسين أوضاعهم سواء بإصدار قانون أساسي للوظيفة العمومية يعتمد على سلم قيم يتماشي والشهادة العلمية ونظام تعويضي يضمن لهم منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة، فقد وجدوا وضعيتهم في الحضيض بعد صدور القوانين الخاصة والنظم التعويضية لعدة فئات من الوظيفة العمومية.