قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع متجدد آليا ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، كرد فعل أولي على تعليمة الحكومة التي تقر عدم تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي، تمهيدا لتوسيع الحركة الاحتجاجية لتشمل الابتدائيات والمتوسطات والقطاع الصحي· جاء قرار شل الثانويات ومقاطعة التدريس، حسب بيان لنقابة ''الكناباست''، استلمت ''الفجر'' نسخة منه، بناء على المجلس الوطني الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم، في دورته الاستثنائية بالعاصمة بحضور ممثلي 38 ولاية، خصص لتقييم اليوم الاحتجاجي المنظم في 5 أكتوبر الجاري، ومناقشة القرار المفاجئ الصادر عن الوزير الأول، أحمد أويحيى حول تطبيق المنح والعلاوات ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية· وقال بالخصوص الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، إن الإضراب سيتجدد مع كل نهاية أسبوع إذا لم يتم مراجعة القرار الحكومي، وعدم شروع وزير التربية الوطنية في تنفيذ وعوده بشأن ملف التعويضات، بالإضافة إلى وضع حد للتجاوزات الحاصلة على مستوى الخدمات الاجتماعية وطب العمل· وندد المجلس الوطني بالوضعية المزرية التي يعيشها الموظف العمومي والأساتذة خاصة منذ سنوات رغم المحاولات العديدة لتحسين الوضع، إلا أنه لم يتلق أي دعم لتخطي المشاكل العالقة التي تقف في وجه أدائه للعمل، حسب ما أضاف· ويخول للمكتب الوطني للنقابة صلاحية الإعلان عن تاريخ انطلاق الإضراب بعد التنسيق مع النقابات المستقلة، حيث ينتظر عقد اجتماع معها هذا الثلاثاء، في إطار تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، المنضوية تحت لوائها