أكد محمد الشريف عباس وزير المجاهدين أن قانون المجاهد والشهيد يكفل لذوي الحقوق العاملين في المؤسسات العمومية الاستفادة من الترقية الخاصة بهم والمقدرة بصنفين خلال مسارهم المهني، على غرار العامين في المؤسسات الاقتصادية. وذكر الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه أحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول عدم تنفيذ هذا القانون، لا سيما في مادته 39 المتعلقة باستفادة ذوي الحقوق العاملين بالمؤسسات العمومية، أن نصا تطبيقيا صدر في تعليمة مشتركة سنة 2008 حدد فيه كيفية تطبيق هذه المادة. وأكد أنه على جميع الهيئات الامتثال لهذا النص لا سيما بعد أن تم تعبئة الموارد المالية الضرورية في ميزانية الدولة، وأشار عباس إلى أن وزارته شرعت في حصر الانشغالات المتعلقة بهذا الموضوع قصد إيجاد الصيغ المناسبة للتكفل بها. وبخصوص عدم إدراج شهداء مظاهرات 8 ماي 1945 في قانون المجاهد والشهيد، أوضح وزير المجاهدين أن القانون عالج وقائع ثورة نوفمبر وهو يعني الأشخاص الذين شاركوا فيها وكانوا مهيكلين في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني.