كشفت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن اتفاق مع الإتحاد الأوربي من أجل مرافقة الجزائر في مجال تقييم ومطابقة المنتوجات الصناعية تحسبا لدخولها السوق الأوربية، وأوضحت أن العملية تندرج ضمن اتفاق الشراكة »بي 3 أ« في شطره الثاني المدعم بقيمة 30 مليون أورو من طرف الاتحاد الأوربي، في حين سيكلف الوزارة المعنية مليون أورو. وسينفذ البرنامج، حسب مسؤولين بوزارة الصناعة، في شكل توأمة بين الهيئات الجزائرية والأوروبية التي لها علاقة بالتطبيع والقياسة. وأوردت ذات المصادر أنه من الجانب الأوربي ينتظر أن تنضم إلى العملية 3 هيئات وهي الجمعية الفرنسية للتطبيع المكلفة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لقيادة هذه التوأمة والمعهد الألماني للتطبيع والمعهد الفدرالي الألماني للبحوث وتجارب العتاد، أما بخصوص القطاعات التي ستحظى بالأولوية في البرنامج، فيتعلق الأمر بقطاعات مواد البناء والمنتوجات الكهربائية ذات التوتر المنخفض بالنظر إلى القدرات التي تتوفر عليها عند التصدير. ويرمي اختيار القطاعين حسب وزارة المعنية »إلى تحسين تنافسية الصناعة الجزائرية في أفق إنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي«. وأكد الطرف الأوربي من جهته، ممثلا في رئيس المشروع المكلف من الطرف الأوروبي تيري لرينيو، أن البرنامج مقرر أن يسهل دخول المنتوجات الصناعية الجزائرية إلى السوق الأوروبية وضمان نوعية المنتوجات الأوروبية المعروضة في السوق الجزائرية، مشيرا إلى أن منتوج مصنوع في الجزائر ويحمل علامة المجموعة الأوروبية يمكن أن يدخل بحرية إلى أوروبا، وبالمقابل يمكن لمنتوج صنع في أوروبا ويحمل علامة المجموعة الأوروبية أن يدخل إلى الجزائر كذلك.