أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى، مؤخرا، تعليمة مكتوبة وجهها إلى الوظيف العمومي وبعض القطاعات والهيئات المعنية تتضمن العديد من الإجراءات الجديدة، ولعل أهمها إلغاء شرط تنظيم المسابقات في التوظيف لتصبح على أساس الشهادات فقط، وهو ما يزيل العديد من العراقيل التي كانت تشكو منها الإدارات والوزارات في تجسيد مخططها في عملية التوظيف. كشفت مصادر موثوقة ل»صوت الأحرار«، أن مجلسا وزاريا مصغرا انعقد يوم الأحد 27 مارس خصص لدراسة الإشكالات التي تعيشها المؤسسات والإدارات في عملية التوظيف وعلى رأسها الإجراءات المشددة التي يطبقها الوظيف العمومي في فتح مناصب جديدة، لا سيما ما تعلق بالإجراءات التي تشترطها الوظيفة العمومية قبل تنظيم المسابقات وخلالها، وأسرت مصادرنا أن نقاشا واسعا ساد الاجتماع وتم من خلاله تسجيل كل العيوب والنقائص التي تتخلل عملية التوظيف وأهمها بطء الإجراءات التي تشترطها المديرية العامة للوظيف العمومي من خلال إلزامها اتباع مسار معين بدءا من تسجيل رغبة المؤسسات والإدارات في الحصول على مناصب مالية، إلى غاية تنظيم المسابقة، ثم الإعلان عن النتائج، وهي الإجراءات التي اشتكت منها الكثير من القطاعات في العديد من المرات، لأنها تضيع الكثير من الوقت والجهد فضلا عن تعارضها مع التوجه الجديد للدولة في توظيف أكبر عدد من البطالين والجامعيين وحتى الإطارات في الوزارات والمؤسسات العمومية الهامة. وحسب نفس المصادر فإن الإجتماع الذي وجهت خلاله انتقادات شديدة اللهجة إلى جمال خرشي المدير العام السابق للوظيفة العمومية المقال بسبب الطريقة المتشددة والثقيلة التي كان يسير بها قطاعه، خرج بالعديد من الملاحظات والتوصيات الهدف منها تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بفتح مناصب مالية جديدة وكذا في عملية التوظيف وكان أهم إجراء سيحدث ثورة في عملية التوظيف هو إلغاء شرط تنظيم المسابقات كلية وجعلها اختيارية، أي أن كل قطاع حر في تنظيم المسابقة من عدمها، وستتم عملية التوظيف حسب الإجراءات الجديدة، بحسب الشهادات، ومن شأن هذا الإجراء أن يزيل الكثير من العراقيل التي كانت المؤسسات والإدارات تواجهها في عملية التوظيف وخاصة عاملي الوقت والمال، حيث كان يتطلب الأمر تمرير الإعلان عن التوظيف على وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة وانتظار مدة معينة لتنظيم المسابقة، فضلا عن المال الذي تصرفه الجهة الموظفة لصالح الجهة التي تتكفل بالمسابقة مثل المدرسة الوطنية للإدارة التي تشرف على المسابقات مقابل الأموال. وحسب التعليمة الجديدة فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية لن تصبح من الآن فصاعدا طرفا في عملية التوظيف، ولا يحق لها التدخل في العملية سوى ما تعلق بمراقبة مطابقة الشهادات، والأكثر من ذلك طلبت الحكومة من الوظيفة العمومية أن تزيل كل العقبات التي كانت تقف في وجه القطاع الاقتصادي العمومي في ضمه للإطارات الأكفاء الموجودين في سوق العمل، حيث كانت تشترط الوظيفة العمومية سلما يجعل القطاع عاجزا عن ضم هذه الكفاءات فضلا عن عامل الوقت الذي يجعل احتياجاته من غير جدوى بعد أشهر عديدة من تسجيل طلبه بحكم أن القطاع الإقتصادي مفروض عليه توظيف الكفاءات التي يحتاجها في حينها، وبفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية ستتنفس الصعداء وسيجعلها في نفس مستوى الشركات والمؤسسات الأجنبية المتواجدة في بلادنا من حيث التنافس في البحث عن الموارد البشرية وتوظيفها. ومن المرتقب حسب المصادر المذكورة أن يصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذيا خلال هذه الأيام سيرسم من خلاله كل الإجراءات الجديدة المتخذة في مجال التوظيف وهي التي تدخل حسب مصادرنا في سلسة الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل امتصاص البطالة وتفادي المحاباة والمحسوبية والتلاعب بنتائج المسابقات.
