كشف محمد كناي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن اللجنة التحقيق في ندرة بعض المواد الغذائية في السوق الجزائرية ستتشكل خلال اليومين القادمين، وسيستغرق عملها مدة من الزمن يتم خلالها القيام بعديد من الزيارات الميدانية، وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق في مصير المواد الغذائية التي تحظى بدعم من الدولة واختلال توزيعها وندرتها والارتفاع المفاجئ في أسعارها، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير يقدم إلى اللجنة العلنية للبرلمان لدراسته والمصادقة عليه، وفي حال بروز تورط بعض الأطراف تحال القضايا إلى العدالة للفصل فيها. أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه المبادرة تأتي في إطار أحكام الدستور وقوانين الجمهورية، كما أنها ترتبط بقضية ذات بعد عام تهم المواطنين، مؤكدا أن اللجنة قدمت اقتراحا إلى الجلسة العلنية للمصادقة على اللائحة، وقد تمت المصادقة عليها بالإجماع. وأوضح محمد كناي الذي نزل، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن هذه اللجنة تعتبر مبادرة قام بها مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف المجموعات البرلمانية وتندرج في إطار المهام المخولة للمجلس باعتباره هيئة تشريعية وهيئة رقابية في نفس الوقت، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن آليات الرقابة التي تعد اللجنة التحقيقية واحدة منها، قد تم تحديدها من طرف كل من الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، واعتبر المتحدث أن البرلمان ليس جهة تحقيق قضائي ولا نيابة عامة، وإنما يكمن دوره في معالجة البيانات ويستمع إلى مختلف الأطراف كقطاع الجمارك والضرائب والتجارة إضافة إلى الاستماع إلى قطاع المستوردين والمنتجين والموزعين وعندها تجمع جملة من المعطيات والتحاليل وتتوج بتقرير يقدم إلى اللجنة العلنية للبرلمان لدراسته والمصادقة عليه، وفي حال بروز تورط بعض الأطراف تحال القضايا إلى العدالة للفصل فيها. وفي نفس السياق، أكد كناي أنه قد سبق للمجلس الشعبي الوطني وأن مارس هذه الصلاحية من خلال إنشاء عدة لجان تحقيق سواء حول موضوع البازو مع سوناطراك أو التحقيق حول الغرفة الوطنية للتجارة أو حول ما سمي قضية 26 مليار دولار. و أشار كناي إلى أن المجلس الشعبي الوطني قد بادر في التحقيق في ندرة بعض المواد الغذائية في شهر جانفي مثل حليب الأكياس وكذا ارتفاع في بعض المواد الغذائية ولا سيما مادتي السكر والزيت، وهذا بعد الإختلالات التي شهدتها السوق الوطنية والتي كادت أن تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، وهو ما دفع النواب الذين يتابعون عن كثب ما يحدث في المجتمع لتشكيل لجنة بعد مشاورات بينهم نهاية الدورة الخريفية والانطلاقة كانت مع الدورة الربيعية حيث اقترحت اللجنة المبادرة على المجلس الشعبي الوطني وبعد الموافقة أحيلت على لجنة المالية والميزانية للدراسة. وفي السياق ذاته، كشف محمد كناي أن لجنة التحقيق ستتشكل خلال اليومين القادمين وهي لجنة مستقلة برلمانيا يستغرق عملها مدة من الزمن، وتقوم على الزيارات الميدانية، ولا يمكن لأي طرف عدم الامتثال أمامها، لأنها ذات صلة بموضوع التحقيق، ومن النقاط الأساسية التي تحقق فيها هذه اللجنة وتحللها وتدرسها بعمق مصير المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة، واختلال في التوزيع والندرة وارتفاع مفاجئ في أسعارها فهذه النقاط ستكون محل تحقيق اللجنة وهدفها عدم تكرار مثل هذه التصرفات على مستوى السوق الوطنية، لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
