صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون البلدية الذي مسته تعديلات جوهرية في 102 مادة من أصل 225 مادة، حيث شمل التعديل عددا من المواد ذات الصلة بصلاحيات المجالس المنتخبة وعلاقة المنتخب بالإدارة، إضافة إلى تكريس مبدأ استقرار المجالس المنتخبة بعد سحب المادة 45 المتعلقة بإنهاء عهدة المنتخب المحلي في حال حل حزبه قضائيا وكذا سحب المادة 79 الخاصة بسحب الثقة من المنتخب المحلي. صوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون البلدية في جلسة علنية برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حيث تمت مناقشة التعديلات المدرجة والمصادقة عليها مادة بمادة من طرف النواب، وأجرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية برئاسة حسين خلدون تعديلات جوهرية مست 102 مادة من مجموع 225 مادة، كما تم الإبقاء على باقي المواد التي يتضمنها النص الأول من القانون. وفيما يخص التعديلات الجوهرية والتي تتعلق أساسا بالمنتخب المحلي وسير البلديات وصلاحياتها وعلاقتها بالإدارة، حيث تم حذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حال حل حزبه قضائيا وذلك كون مجالها يندرج ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، كما تم حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني. وفي ذات السياق، فقد تضمن التقرير التكميلي الخاص بمشروع قانون البلدية إقرار تعويضات لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبين البلديين، ستكون هذه التعويضات ملائمة مع حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم والدور المنوط لهم في التنمية المحلية، كما شمل التعديل أيضا رفع القيود البيروقراطية والإدارية من خلال تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات فور صدورها. وستعرف المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات موسعة نتيجة لإنشاء لجان دائمة ومتخصصة حسب كل بلدية مع تحديد المداولات التي تخضع لمراقبة الوالي مع الإبقاء على الميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات والقضايا الأجنبية فقط، في الوقت الذي يكرس القانون الجديد مبدأ حرية المبادرة التي يمكنها توفير مداخيل إضافية للبلديات ومنح حق التصرف في الميزانيات ومخططات التنمية المحلية للمجلس البلدي، كما صوت النواب على أهمية ضبط العلاقات بين المنتخب المحلي والإدارة والذي يمكن له أن يكفل التكامل بينهما من أجل خدمة مصالح المواطنين. وبخصوص مبدأ سيادة الشعب، فإن القانون المعدل من شأنه أن يكرس هذا المبدأ مع حرية اختيار الشعب ومنح الأولوية للشباب، إضافة إلى تثمين دور المجالس المنتخبة في اختيارات التنمية المحلية وعدد من المشاريع القطاعية التي تنجز على إقليم البلدية، وكذا تجسيد آليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي عن طريق استخدام الوسائط الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال من أجل إعلامهم واستشارتهم حول اختيارات التنمية المحلية في بلدية إقامتهم. كما صادق النواب على تعديل المادة 96 المتعلقة برفض الوالي لتسخير الأشخاص والممتلكات وهو ما سمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بتسخير الأشخاص والممتلكات دون رفض الوالي، حيث تم اقتراح إدراج مادة جديدة تنص على إسقاط عقوبة الجناية على رئيس البلدية فيما يخص تسييره لشؤون البلدية، وأشارت اللجنة إلى وجود جدل عن تجريم فعل التسيير من عدمه وأنه محل دراسة من طرف الجهات المختصة.
