أكدت وزارة التربية الوطنية في تفصيلات محضر الاجتماع الذي وقعته مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنها استجابت بالفعل لجملة من المطالب المرفوعة، المتعلقة بكافة شرائح عمال القطاع، في مقدمتها إصدار القرار الوزاري الجديد بشأن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية قبل نهاية أفريل، ومراجعة القانون الخاص، مع نظام المنح والتعويضات، والسكن،والبثّ في كثير من المسائل البيداغوجية والتربوية والنقابية، فيما تستمر في مساعيها من أجل تحقيق المطالب الأخرى، ومنها مطلب التقاعد بعد 30 سنة من الخدمة الفعلية، ومطلب طب العمل. قالت وزارة التربية الوطنية في تفصيلات محضر الاجتماع الذي وقّعته مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنها ملتزمة بإصدار القرار الجديد الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع قبل نهاية أفريل الجاري، فيما يُؤجلُ البث في مطلب التقاعد، لأنه يهم كل القطاعات، وهو مهمة الدولة، ومع ذلك الوزارة ستضع آليات داخلية للتكفل بالحالات الاستعجالية في مناصب مُكيفة كمرحلة أولى، ريثما تُتخذُ إجراءات أخرى في فائدة موظفي القطاع، أما بالنسبة لمطلب السكن، الذي يعتبره الأساتذة وسيلة عمل، فإن وزارة التربية أوضحت أن الهيئات المختصة وضعت عدة صيغ يستفيد منها عمال القطاع، طبقا للنصوص، وهي مثلما أقرّت في المحضر مستعدة لتدعيم أي مقترح يخدم موظفي القطاع، وفي نفس الوقت هي الآن في تنسيق مع النقابات بخصوص إحصاء احتياجات الجنوب، فيما هي تسعى لاتّباع مبدأ الأحقية في منح السكنات الإلزامية، وبالنسبة لموضوع التنازل عن السكنات الوظيفية، قالت الوزارة أنها مستعدة لتطبيق القانون المعمول به وطنيا في هذا الشأن، وأما ما هو متعلق بسكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية )أف أن بوص( ، فقالت: إنه ينبغي على »إينباف« توجيه رسالة مفصلة في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية، وهو بدوره يراسل وزارة العمل ، وتعهدت الوزارة ببناء السكنات المحادية للمؤسسات التربوية، وكانت مثلما جاء في المحضر سبّاقة للموافقة على هذا النوع من السكنات، في إطار التحكيم للمشاريع عند برمجة مؤسسات جديدة، إلا أ، هذا الاقتراح لم يحظ بموافقة الهيئات المختصة،ممّا يستدعي طرحه من جديد، مثلما قالت. أما فيما يتعلق بالقضايا المهنية، فإن الوزارة أكدت أن كل ما له علاقة بالمرسوم التنفيذي 08 315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين، المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية لا يُمكن فتحه الآن، وبخصوص الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون فهم مسيرون بالمرسوم 08 04، ومتواجدون في قطاعات أخرى، ونفس الشيء بالنسبة للمتعاقدين أعوان الأمن والوقاية الخاضعين للمرسوم الرئاسي07 308 أما بخصوص حملة شهادة الليسانس في مادة الاختصاصن فتتمّ ترقيتهم وفق المادتين 44 الفقرة 1، و57 الفقرة 1 . وأما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي ) الأساتذة المهندسون سابقا(، وأساتذة التعليم التقني فإن وضعياتهم تمّ التكفل بها تماما، وستُطبق الإجراءات المتعلقة بها قريبا. أما بالنسبة للمهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي، والمصنفين في السلّم 10 ، وكذا المدمجين كمخبريّين في السلم 7 فأُدمجوا وثُبّتوا في هذه المناصب بناء على رغبتهم. أما المستشارون التربويون العاملون في التعليم الابتدائي المساعدون لسلك التفتيش المصنفون في السلم 10 ، الذين تمّ إلغاء سلكهم، ستُمنح لهم الأولوية لدى استحداث منصب مساعد مدير مدرسة ابتدائية. وقالت الوزارة أنها ستسعى لتسوية وضعية المعلمين والأساتذة المتكونين في جامعة التعليم المتواصل، كما أنها أكدت أنها راسلت مديريات التربية تأمرها الإذن للراغبين للراغبين بالمشاركة في الحركة التنقلية، الذين لم تلبّ رغباتهم. وبثّت إلى جانب كل هذا وزارة التربية في عدد من الجوانب التربوية، المتعلقة بالبرامج والاكتظاظ والدروس الاستدراكية والمسابقات الداخلية والخارجية. ولقد وافقت الوزارة على إقرار منحة تعويض النشاطات والمهام المكملة لموظفي التربية بنسبة 50 بالمائة من الأجر الأساسي، وعلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل.
