أجمع قادة نقابات مستقلة، عشية الاحتفال بعيد العمال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على أنه حتى وإن كان القانون يكرس التعددية النقابية إلا أنها لم ترسخ بعد في ثقافة الممارسة النقابية، واعتبروا أن هناك تفاوتا بين التنظيم ساري المفعول والتصور الخاص بالشراكة الاجتماعية. تشتكي النقابات المستقلة اليوم من نقص الاعتبار من قبل السلطة، بحيث أنه لم يتم إشراكها لا في المفاوضات ضمن الثنائية ولا ضمن الثلاثية، ويعتبرون بأنه على مستوى الشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي لا تعترف السلطات العمومية بأي من هذه النقابات كشريك اجتماعي وأن الشريك الوحيد المعترف به يبقى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأضاف نقابيون في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الوضع يدل على غياب إرادة جعل التعدد النقابي بمثابة جزء أساسي من المجتمع المدني. ويعتبر إلياس مرابط من نقابة ممارسي الصحة العمومية أن التعددية النقابية تعد واقعا حقيقيا وممارسة يومية منذ 2000 بيد أن النقابات المستقلة تجد نفسها في المرتبة الثانية لأن السلطات العمومية ترفض أن تعتبرها بمثابة شركاء، وقال إن النقابات المستقلة فرضت نفسها وأثبتت قدرتها على التجنيد ونجاعتها وتمثيلها لا سيما في الوظيف العمومي والإدارة بشكل عام، وأضاف أن استمرار الإضرابات في قطاع الصحة أثبت بأنه لا يمكن التفاوض بشأن السلم الاجتماعي في قطاع الوظيف العمومي سوى مع النقابات المستقلة،وأردف »مطالبنا مقبولة شكلا ومرفوضة مضمونا وأن النقابات المستقلة ستضفي مصداقية أكبر على الثلاثية«. كما ذكر النقابيون العراقيل والمزايدات والمضايقات التي تصعب من نشاط النقابات المستقلة التي لا تستفيد في معظمها من الدعم المكرس في التنظيم الساري المفعول، واستشهد ممثل النقابة الوطنية المستقلة لمهنيي التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان بمثال الخصم في الأجور لسنتي 2009 و2010 لأكثر من 15 ألف مضرب من القطاع، مشيرا إلى لجوء السلطات العمومية في كل إشعار بإضراب إلى العدالة للتصريح بعدم شرعيته مستغلة العجز التشريعي في هذا المجال، في حين أكد عبد المالك رحماني من المجلس الوطني للتعليم العالي ضرورة مباشرة فترة انتقالية انطلاقا من إعادة النظر الجذري في استراتيجية الممارسة النقابية، واعتبر أن النشاط النقابي يمر بأزمة وأن فترة الاحتراف لم تنجح غير أنه لم ينف النقائص التي تسجلها النقابات نفسها، كما تأسف لكون العديد من النقابات يمارسون السياسة من جهته، أشار رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي إلى التناقض بين الاعتراف بالتعددية النقابية على الصعيد القانوني وعراقيل النشاط النقابي التي تعد انتفاء للتعددية.