تباينت آراء الطبقة السياسية والمختصون في القانون حول فرض نظام »الكوطة« المتعلقة بالمشاركة المرأة ضمن قوائم الترشيحات في الهيئات المنتخبة بهدف توسيع وترقية التمثيل السياسي للمرأة على جميع مستوياته. في الوقت الذي يؤيد البعض اعتماد، ولو بشكل مؤقت، هذا النظام لتجاوز بعض العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام خوض المرأة العمل السياسي من خلال مختلف المجالس المنتخبة )البلدية والولاية والبرلمان( يرى البعض الآخر أن العمل بنظام الكوطة من شأنه التقليل من قيمة المرأة كعنصر أساسي في العملية السياسية. ويرى أصحاب هذا الرأي أنه يتعين على المرأة الوصول إلى القوائم الانتخابية والفوز بأصوات الناخبين بجهدها الخاص ومثابرتها في محاربة كل الذهنيات البالية والنظرة البالية التي تعتبرها دائما »قاصرة«. وفي هذا الصدد يرى الأستاذ شملي يحيي مختص في القانون من جامعة الصومعة بالبليدة في تصريح ل»وأج« أن اعتماد نظام الحصص الإجباري لدى الأحزاب »شرطا أساسيا« لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة، موضحا أنه من شأنه أن يضاعف تدريجيا من عددهن بما يوصلهن إلى المجالس المحلية والبرلمان. وأضاف أنه تجسيدا للمادة 31 مكرر من الدستور يتوجب تخصيص »نسبة معينة« من المقاعد للمرأة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة والبرلمان. من جهتها أبرزت المختصة في القانون نادية آيت زاي أهمية تجسيد المادة 31 مكرر التي استحدثت في التعديل الجزئي للدستور سنة 2008، من خلال إصدار قانون عضوي »حتى تكون للمرأة حظوظ أكبر في التمثيل السياسي. وترى أيت زاي ضرورة دعم نظام الحصص بإجراءات مؤقتة، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، مذكرة بأن هذا النظام سيزول بعد مرور الوقت وذلك بتجسيد المساواة بين الجنسين. غير أن بعض نواب المجلس الشعبي الوطني لهم رأي مخالف بخصوص هذا الموضوع، حيث يرون أنه لا يمكن فرض نسبة معينة للتمثيل النسوي على الأحزاب في القوائم الانتخابية التي يدخلون بها مختلف الاستحقاقات معللين ذلك أن هذا الإلزام قد يدفع الأحزاب إلى فتح المجال للعنصر النسوي للانضمام إلى تشكيلاتهم السياسية بهدف بلوغ النسبة أو الحصة المطلوبة دون الأخذ بعين الاعتبار كفاءاتهن العلمية أو نضجهن السياسي. وفي هذا الإطار اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني كمال رزقي أن فرض نظام الحصص الإجباري على الأحزاب لتوسيع التمثيل النسوي»ليس الحل الوحيد ولا الأنجع« لترقية مكانة المرأة في المجال السياسي. وتساءل النائب كيف للأحزاب السياسية في حالة فرض نسبة معينة للتمثيل النسوي في قوائمها أن تبلغها في البلديات الكائنة في المناطق الريفية، في إشارة منه لضعف نشاط النساء في الحقل السياسي بهذه المناطق. واعتبر نفس النائب أن مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة في حد ذاته مؤشر على تطور البلاد والحكم الراشد. من جهتها أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن »حزبها يرفض سياسة الكوطات التي لا تسمح للمرأة تقرير مصيرها« على حد تعبيرها.
