أكد عبد الرحمان بن خالفة المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أمس، »مخزون« القروض الموجهة للإقتصاد قد يتراوح ما بين 450 3 إلى 500 3 مليار دج عند نهاية سنة 2011، مشيرا إلى أن القروض البنكية الإضافية الموجهة للاقتصاد من المفروض أن ترتفع من 250 إلى 350 مليار دج في سنة 2011 أي ما يعادل نسبة تتراوح ما بين 16 بالمائة إلى 20 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة. صرح المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أمس، لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن القروض البنكية الإضافية الموجهة للاقتصاد والتي من المحتمل أن تصل إلى 20 بالمائة بالنسبة لبعض القطاعات مثل الإيجار، تشكل الفرق بين القروض الجديدة التي ستمنح للاقتصاد إلى غاية نهاية سنة 2011 وتلك التي ستسدد وبالتالي خروجها من حقيبة البنوك. وفيما يتعلق ب »مخزون« القروض الموجهة للإقتصاد الذي يشكل حجم الحقائب البنكية المشكلة منذ عدة سنوات، فانه قد يتراوح ما بين 450 3 إلى 500 3 مليار دج عند نهاية سنة 2011، مقابل 3200 مليار دج في سنة 2010، مردفا يقول أن حوالي 90 بالمائة من هذه التمويلات موجهة للمؤسسات في حين تكرس البقية للقطاعات الأخرى. كما صرح نفس المسؤول على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن أكبر المستفيدين من هذه القروض يتمثلون في المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة النشأة، مذكرا أن توقعات سنة 2011 تراهن على إنشاء 000 50 مؤسسة جديدة، حيث أشار إلى أن بنوكنا تعد أولا وقبل كل شيء بنوك مؤسسا، قائلا » إذا شهدت الأمور الآن تحسنا من حيث حجم القروض فانه من ناحية نوعية العلاقات (البنوك-مؤسسات) لازالت هناك العديد من المشاكل« وردا على سؤال حول حصة الديون غير الناجعة ضمن حقيبة الديون، أوضح بن خالفة أن الجزائر يحاط فيها الإقتصاد بأخطار وهو معرض لفشل يجب أن نتقبله«، قائلا إن هذه الديون تتميز باتجاه نحو التراجع، دون أن يدلي بحجم هذه القروض غير المسددة كون هذا النوع من المعلومة يعد سرا بنكيا. كما قال ضيف القناة الثالثة إنه لا يجب أن يفضي قرض تكميلي إلى ديون تكميلية غير تنافسية، ملمحا في ذلك إلى ضرورة تسيير حذر أكثر للأخطار المصرفية، وعن سؤال حول الاقتراحات التي ستقدمها جمعية البنوك والمؤسسات المالية خلال الثلاثية الاقتصادية المزمع عقدها يوم 28 ماي بصفتها ممثلة المجتمع المصرفي والمالي، اكتفى بالقول أن الاستثمار والمؤسسة سيشكلان محور المفاوضات، مؤكدا أن التحدي يكمن في النجاح في توسيع التمويلات لفائدة المؤسسات المنتجة دون المساس مع ذلك بأمن المكانة. أما فيما يخص توسيع الشبكة المصرفية، أوضح بن خالفة أنها حتمية وتتطلب إجراءات مواتية من قبل السلطات، حيث يرى أن ال 1500 نقطة مصرفية الموجودة عبر التراب الوطني تمنح نقطة مصرفية بالنسبة لكل 23000 نسمة مقابل بنك لكل 2000 نسمة في الولايات المتطورة، مضيفا أن المجتمع المصرفي ينتظر الكثير من التأهيل التحكم في جوانب الإنتاج وتصديق المؤسسات وكذا من فك العزلة وعدم تجريم القرار المصرفي إذ خلص إلى القول لا يمكن تسوية مشاكل التنافسية بالحلول المالية.
