ثمنت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية المشاورات السياسية، مؤكدة تنصيب »المجلس الوطني للتنسيقية« عدة لجان تعنى بدراسة محاور الإصلاحات، وتسلمها من بعد للجنة المخولة بذلك والتي يشرف عليها عبد القادر بن صالح. عقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية دورته الثانية بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة نهاية الأسبوع، حيث تم تشكيل عدة لجان تعنى بدراسة محاور الإصلاحات، قصد عرضها على اللجنة التي يترأسها عبد القادر بن صالح، وذلك بعد استشارة القواعد النضالية للتنسيقية، حسبهم. ولم يفوت المجتمعون الفرصة، ليثمنوا الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية، وعلى رأسها المشاورات السياسية للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، وهو ما يؤكد حسبهم وجود إرادة سياسية في الذهاب بالإصلاحات بعيدا. وقد خصصت الدورة لبعض القضايا النظامية، من خلال تعديل النظام الداخلي الذي سيضبط العلاقات وتسيير هياكل التنسيقية دعما لنشاطها، كما صادق المجلس الوطني على برنامج يخص تحسيس القواعد النضالية بأهمية الاستشارات التي أعلنها رئيس الجمهورية، وكذا استشارة الجمعيات المنضوية تحت لواء التنسيقية والشخصيات المهمة، حيث تم الإتفاق على عدم تجاوز العملية أسبوع، والخروج بمقترحات، التي تسلم للجنة الإصلاحات التي يشرف عليها عبد القادر بن صالح، كما قرر المجلس الوطني فتح النقاش حول محاور الدستور، وتعديل قوانين الإنتخابات، الأحزاب، الجمعيات، الإعلام، وتسجل كل الآراء والمقترحات في تقرير يرفع للجنة الوطنية المتواجدة على مستوى المجلس الوطني. كما صادق المجلس الوطني للتنسيقية على البيان الختامي، الذي تضمن ضرورة مواصلة تجسيد الأهداف التي أسست لأجلها التنسيقية لتكون دفعا قويا لبرنامج رئيس الجمهورية، كما دعا المجلس الوطني كل الهيئات القاعدية لتضافر الجهود وتجسيد أرضية التضامن بين المناضلين، بما يعزز وجود التنسيقية في الساحة الوطنية أكثر، وتكون قوة فاعلة.