ولد قابلية يؤكد: مالي والجزائر يجددان التزامهما بتبادل تجاربهما حول الإصلاحات ال

أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر ومالي جددا التزامهما بتبادل تجاربهما في إطار الإصلاحات السياسية والإدارية. وصرح ولد قابلية للصحافة على هامش حفل اختتام أشغال الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية، أول أمس، أن مالي تحضر كذلك مشاريع قوانين متعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة الدستور وكذا انتخابات رئاسية لصائفة السنة المقبلة.
وقال ولد قابلية »لقد عرضنا على الطرف المالي وثائق متعلقة بالإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر«، معتبرا أن الأمر يعود لسلطات مالي في اختيار ما يتماشى مع وضعهم السياسي والاجتماعي في مشروع الإصلاح في الجزائر.
وأوضح في هذا السياق أن الطرف المالي التزم بتسليم وثائق للجزائر تتضمن مشاريعهما في إطار الإصلاحات السياسية في المستقبل القريب. وأكد ولد قابلية في نفس السياق على جودة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن »مالي بلد شقيق ويشكل أكبر سند للجزائر في المنطقة الساحلية الصحراوية«.
وبخصوص توصيات اللجنة الفرعية المكرسة لمسألة الأمن والتنقل الحر للأشخاص والممتلكات التي نصبت خلال أشغال الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية أوضح أن الطرفين ألحا على ضرورة تطبيق الاتفاقات المبرمة بين البلدين و لمتعلقة بهذه المسألة. وأوضح أن التحكم في تنقل الأشخاص وهجرة السكان في المنطقة تعد عامل استقرار وأمن في المناطق الحدودية.