تصوير: جعفر سعادة نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، إشراك الأحزاب السياسية ضمن الورشات التي نصبتها هيئته مؤخرا لصياغة مشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات، قائلا بأن وزارة الداخلية ليس لديها أي اتصال مع الأحزاب السياسية. * وأضاف ولد قابلية في تصريح هامشي في الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني بأن الورشات الخمسة انطلقت في العمل، وهي تقوم بإعادة النظر في النصوص المذكورة سالفا، بغرض الخروج بنصوص معدلة ستكون عبارة عن مشاريع تمهيدية، ليتم تمريرها على البرلمان، موضحا بأن الوزارة التي يشرف عليها ستعمل على تقديم مقترحاتها، "وبإمكان جهات أخرى أن تدلي بمقترحاتها أيضا وتقدمها للحكومة". * ويتزامن تصريح ولد قابلية في وقت تزايد مطالب الأحزاب السياسية لإشراكها واستشارتها في تنفيذ الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، وتمكينها من عضوية اللجان التي تقوم بمراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والأحزاب وكذا الدستور الذي قال عنه وزير الداخلية بأنه ليس من اختصاص الهيئة التي يديرها. * ويبدو مما قاله ولد قابلية بأن وزارة الداخلية غير مستعدة تماما لإقحام الأحزاب السياسية في تجسيد الإصلاحات السياسية الكبرى، في وقت أوكلت إليها مهمة إعادة صياغة أهم القوانين التي كانت تطالب الأحزاب بضرورة مراجعتها، بغرض تكريس الممارسة الديمقراطية وتحقيق القطيعة مع عهد الحزب الواحد. * وفي سياق متصل أعلن المصدر ذاته عن تقديم مشروع جديد في إطار مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الإثنين، ويتضمن إنشاء المرصد الوطني للأخطار الكبرى، ويهدف لتحديد التدابير الواجب اتخاذها عن تسجيل وقوع كوارث طبيعية. * وعلق الوزير على ما قاله وزير الخارجية المالي في زيارته أول أمس للجزائر، بأن الوضع في منطقة الساحر خطير ومقلق، مؤكدا بأن الوضعية مقلقة وخطيرة في المالي وليس في الجزائر، وبأن وزير الخارجية المالي كان يقصد بلاده في تقييمه للوضع الأمني بالمنطقة، "ومن حقه ذلك"، معلنا بأن الجزائر تقوم باتخاذ كافة التدابير لتأمين حدودها وكافة القطر.
