اعتبر الوزير الصحراوي للمناطق المحتلة والجاليات الصحراوية خليل سيدي محمد، أول أمس، »التصعيد الخطير« لانتهاكات المغرب المتكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية والقمع المتواصل للحركة الاحتجاجية السلمية بمدينتي العيون وبوجدور المحتلتين محاولة انتقامية من طرف النظام المغربي للنيل من القيم التحررية للصحراويين انطلاقا مما أسماه ب»الربيع الصحراوي العربي« الذي انطلق في العام 2005 وتواصل حتى إلى ما يسمى بأحداث مخيم أكديم إزيك ومخيم الدخلة، ووصولا عند الساعات الأخيرة. أوضح خليل سيدي محمد، أول أمس، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية أن مثل هذه السلوكات لا تترجم إلا عن غطرسة واسعة للاحتلال المغربي، الذي لم يتهاون على حد تعبيره ساعة في إعلان حربه على كل ما له بقيم المقاومة السلمية للشعب الصحراوي، قائلا إن »مثل هذه السلوكات لا تسعى إلا لكسر عود المقاومة الصحراوية وعزلها عن العالم«، ليطالب الأممالمتحدة بالتدخل العاجل من أجل فك الحصار الأمني والإعلامي والقمعي المضروب على الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة. ويأتي تصريح الوزير الصحراوي للمناطق المحتلة والجاليات الصحراوية خليل سيدي محمد يومين بعد الرسالة التي رفعها الأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي نبه فيها إلى »التصعيد الخطير« لانتهاكات المغرب المتكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والقمع المتواصل للحركة الاحتجاجية السلمية بمدينتي العيون وبوجدور المحتلتين. وفي ذات السياق، طالب الرئيس الصحراوي الأممالمتحدة بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات التي تقع في إقليم تابع لها، وفي حق شعب مظلوم لا زال ينتظر منها أن تتحمل مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. ووصف محمد عبد العزيز التدخل المغربي الجديد بأنه ذا نية مبيتة لدى سلطات الاحتلال المغربي في المضي قدما في تعنتها ورفضها لتطبيق مواثيق وقرارات الأممالمتحدة ومقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر في غاية الخطورة، ويتطلب تدخلاً عاجلا من المجتمع الدولي وممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية، وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو حتى تشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها على حد تعبيره.
