جدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، التأكيد على ضرورة إيجاد حل لمعضلة الحبس الاحتياطي ضمن مسار إصلاح العدالة، قائلا إن نسبة السجناء القابعين تحت عنوان الحبس الاحتياطي تتجاوز ال50 بالمائة من مجموع المحبوسين. رد فاروق قسنطيني، أمس، في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار«، على التصريحات التي أطلقها قبل أيام رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني الذي قال إن نسبة اللجوء إلى الحبس الاحتياطي من طرف القضاة معقولة مقارنة مع تنامي الجريمة بمختلف أشكالها، حيث شدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي استثناء وليس قاعدة في إشارة إلى تصريح جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة الذي حاول الدفاع عن القضاة »متجاهلا حقوق المواطنين«. وأضاف قسنطيني أن نسبة سجناء الحبس الاحتياطي تتجاوز ال50 في المائة من نسبة المساجين، نافيا أن تكون الأرقام التي قدمتها وزارة العدل صحيحة والتي حددت ب10 بالمائة. وبالمناسبة كشف قسنطيني عن اختلاف القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في قراءة وتأويل مفهوم الحبس الاحتياطي وهو ما يبرر التناقض الحاصل في الأرقام المذكورة، فبالنسبة للحقوقيين فإن كل محبوس لم يحاكم يعتبر في السجن الاحتياطي، أما الوزارة فترى أن السجين الاحتياطي هو كل من وضعه قاضي التحقيق رهن الحبس فقط مما يفسر النسبة المعلن عنها من قبل الوزارة، وهنا يضيف قسنطيني أن المسألة يجب ألا تؤخذ مأخذ الحساسية سواء من قبل الوزارة أو رئيس نقابة القضاة، لأن الهدف الرئيس لإثارة هذه المسألة وغيرها من المسائل إنما يتمحور حول خدمة العدالة وحقوق الإنسان وتكريس مبادئ المواطنة صمن مسار الإصلاحات المعلن عنها سيما في شقها المتعلق بالعدالة وإصلاح السجون. من جهة أخرى، نوه فاروق قسنطيني بالتطور الحاصل في السجون من حيث أنسنتها وتحديثها وتوفير وسائل الراحة للسجين بما يحفظ كرامته ناهيك عن توفير الشروط الأساسية لحماية حقوق الإنسان داخل السجون. وعلى صعيد آخر، أوضح قسنطيني أن لجنته لم تتلق أي شكاوى من أهالي مساجين جزائريين في كل من العراق وتونس، قائلا إن اللجنة لم تتلق بشكل رسمي أي شكوى في هذا الإطار، بل أكثر من ذلك قال »إن اللجنة تجهل إن كان هناك مساجين، أو عددهم، أو القضايا التي اتهموا فيها، ولا نعلم ما هي وضعيتهم«، لكنه لمح إلى دور السفارات في الخارج لتناول مثل هذه المواضيع وتوفير المعطيات اللازمة بما بسمح للجنة بالتحرك في الوقت المناسب. وبالنسبة للسجينين الجزائريين في جنوب إفريقيا، أكد محدثنا أن اللجنة الاستشارية بعد حصولها على المعلومات الكافية اتصلت بهيئة حقوق الإنسان الجنوب إفريقية لمطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسمح بإطلاق سراح الجزائريين المحبوسين ورفع كل أشكال المضايقات ووقف التحرشات الممارسة ضدهم تطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان من جهة واعتبارا للروابط التاريخية والأخوية بين البلدين من جهة أخرى.
