فنّدت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليزاريو توقيف محاربين صحراويين مزعومين من أنصار نظام معمر القذافي الليبي من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي حسب ما أكدته أول أمس الوزارة الصحراوية للإعلام. ونددت الحكومة الصحراوية في بيان لها، أصدرته أول أمس، تحوز »صوت الأحرار« نسخة منه، بما تداولته الوكالة الرسمية المغربية يوم 25 أوت بخصوص توقيف أفراد المعارضة المسلحة بالمجلس الوطني الليبي لحوالي 556 من المرتزقة لجبهة البوليزاريو الذين استدعيوا لتعزيز صفوف كتائب القذافي. وأوضح البيان أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليزاريو فندوا هذا الإدعاء الكاذب الذي يهدف إلى المساس بالقضية الصحراوية وكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية وحق تقرير المصير. وأضافت وزارة الإعلام الصحراوية أن »الحكومة المغربية تريد من خلال ترويجها لهذه الإدعاءات الكاذبة تحريف الحقيقة التي يعرفها الرأي العام الدولي وجميع الحكومات التي تتابع عن كتب تطور النزاع الصحراوي والوضع في المغرب«. وأكدت أن الأمر يتعلق بحجة دامغة تؤكد حملة الإدعاءات الكاذبة التي تشنها الحكومة المغربية ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليزاريو. ودعت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقيقة حول هذه القضية الخطيرة للرأي العام. وكان الموقع الإلكتروني »جيوتريبون.كوم« نقل عن مصدر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي قوله إن نحو 556 مرتزقا من »البوليساريو« استقدموا لدعم كتائب القذافي تم اعتقالهم من طرف مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي. وأضاف المصدر أن العديد من هؤلاء المرتزقة تم إلقاء القبض عليهم في مدينة الزاوية وبالمجمع العسكري لباب العزيزية بطرابلس، موضحا أن المجلس طلب نقلهم إلى بنغازي في انتظار إلقاء القبض على باقي عناصر البوليساريو الموجودين في ليبيا. وخلص المجلس الوطني الانتقالي الليبي، حسب المصدر ذاته، إلى أنه و»إضافة إلى ال556 عنصرا الذين تم القبض عليهم، هناك مرتزقة آخرون من البوليساريو قد يكونوا قتلوا في المعارك أو فروا وسط الارتباك العام الذي أعقب انهيار النظام«.