نفت وزارة الخارجية أول أمس شائعات روجت لها المعارضة المسلحة في ليبيا حول فرار الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي نحو الأراضي الجزائرية، فيما تهجم بوجمعة القماطي، ممثل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الليبي لدى الحكومة البريطانية، على من أسماهم »الجنرالات الذين يحكمون الجزائر..«، مواصلا على نفس المنوال الذي سارت عليه قيادات المتمردين تجاه الجزائر منذ بداية المواجهات مع كتائب القذافي. كذبت وزارة الخارجية، حسب منا تناقلته أول أمس الأحد الفضائية الإخبارية »العربية« بشكل قطعي الشائعات التي روج لها المجلس الانتقالي في ليبيا والتي مفادها بأن العقيد معمر القذافي يكون قد فر نحو الجزائر، ولم يمر وقت طويل عن بيان الخارجية الجزائرية حتى جاء الخبر اليقين من بين صفوف المتمردين، حيث أكدت قيادات عسكرية لمن يسمون ب»الثوار« في تصريح للفضائية الإخبارية »العربية«، أن القذافي لم يغادر طرابلس ولا يزال متحصنا فيها رفقة من بقي من كتائبه المسلحة وحرسه الشخصي. وجاءت الشائعات حول تواجد القذافي في الجزائر في إطار حملة بدت غير بريئة ومخطط لها سلفا، هدفها الإساءة للجزائر، حيث صرح أمس مسؤول الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن العقيد معمر القذافي موجود حاليا على الحدود الجزائرية، وأضاف محمود شمام لقناة »ليبيا الأحرار« أن المجلس تأكد من خلال الاستخبارات من وجود القذافي على الحدود الجزائرية، وأشار إلى أن آخر كلمة صوتية ألقاها القذافي تم رصدها حيث تعرفوا من خلالها على مكان وجوده وتأكدوا منه. وفي سياق متصل قال أمس موقع صحيفة »قورينا الجديدة« إن المجلس الانتقالي الذي يتخذ من بنغازي مقرا له، حذر الجزائر من استقبال العقيد معمر القذافي على أراضيها. وكان المجلس الانتقالي الليبي قد زعم على لسان ممثله بلندن بوجمعة القماطي أن العقيد معمر القذافي يتواجد بالجزائر، وواصل ادعاءاته مؤكدا أن فحصا تقنيا للمكالمة الهاتفية المتضمنة أحد خطاباته خلال الساعات الأخيرة التي أعقبت دخول المتمردين طرابلس »كان مصدرها الجزائر..«، وبأسلوبه المعهود الذي يفيض حقدا تجاه الجزائر منح هذا الشخص لنفسه الحق في تحذير من أسماهم »الجنرالات المتحكمون في الجزائر والحكومة الجزائرية« من أن يستغل القذافي الأراضي الجزائرية في أي عمل يستهدف »ثوار الحلف الأطلسي«. ويعتبر القماطي من بين الأبواق التي استعملت منذ البداية للتحامل على الجزائر، وسبق لهذا الشخص أن أكد في إجابته عن سؤال حول الدعم العربي للمعارضة المسلحة في ليبيا، وهذا خلال الحوار الذي أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط بلندن أنه »إجمالا جيدة جدا، مع ضرورة التمييز، فموقف تونس شعبا وحكومة هو من أقوى المواقف نظرا لما قام به إخواننا التونسيون من استقبال وإيواء ومساندة لقرابة مليون ليبي انتقلوا إلى تونس بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة، كذلك موقف الشعب المصري والحكومة المصرية، ولا يمكن تجاهل الموقف الداعم القوي للثورة الليبية من قبل دولة قطر، قيادة وشعبا، والإمارات والكويت، وأيضا من قبل المغرب، شعبا وقيادة، وكذلك السودان والأردن ولبنان، وبقية الحكومات العربية كانت لها مواقف إيجابية باستثناء الجزائر والسلطة السياسية المتحكمة في الجزائر التي اختارت دعم القذافي ضد إرادة الشعب الليبي في الحرية مع التأكيد على أن الشعب الجزائري يقف مع إخوانه الليبيين قلبا وقالبا«. يأتي هذا التصعيد ضد الجزائر سويعات فقط بعد سقوط العاصمة طرابلس بين أيدي المعارضة المسلحة التي تقف حاليا على عتبة باب العزيزية المقر الرسمي للزعيم الليبي، ودأب أعضاء في المجلس الانتقالي الليبي، خصوصا رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل، والمسمى عبد الحفيظ غوقة وجمعة القماطي على توجيه اتهامات جزافية للجزائر بدعم النظام الليبي، تارة بالحديث عن المرتزقة وتارة أخرى عن شحنات السلاح والوقود والعتاد العسكري وكل أنواع الدعم المالي واللوجستي، وهو ما فندته الجزائر في أكثر من مرة، وكذبته عواصم غربية على غرار باريس ولندن. وبات جليا أن العداء الذي يكنه ما يسمى بالمجلس الانتقال الليبي للجزائر، ليس بريئا بل ينطلق من حسابات خطيرة، فالجزائر رفضت التآمر ضد الليبيين ومحاصرة النظام الليبي من جهة الغرب أو قبول وصول شحنات من الأسلحة الغربية أو القطرية إلى المعارضة المسلحة، وعبرت صراحة عن مخاوفها من فوضى السلاح في ليبيا، ومن تنامي خطر التنظيمات الجهادية المرتبطة بالقاعدة داخل التراب الليبي، واستغلالها مواقعها بين المتمردين لتهريب السلاح نحو الجزائر ومنطقة الساحل الصحراوي، وهي حقيقة أكدتها تقارير استخباراتية غربية، ويبقى أن نشير أن مواقف المجلس الانتقالي الليبي لا تعكس حتى مواقف المعارضة المسلحة ناهيك عن الشعب الليبي، وربما هي تندرج ضمن التحضير لنظام عميل للغرب لخنق الجزائر من جهة الشرق أو ربما التحضير لسيناريو آخر دامي ضد الجزائر وهو ما ستكشف عنه الأشهر أو ربما الأيام المقبلة.
