أكد محمد السعيد رئيس حزب الحرية العدالة الذي هو قيد التأسيس أن قانون الأحزاب الحالي تم تجميده بدون قانون، مشيرا إلى أن مشروع قانون الأحزاب الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس لم يتضمن آلية ضامنة وتلزم وزارة الداخلية بتسليم الوصل لطالبي تأسيس أحزاب سياسية. وأوضح محمد السعيد ل»صوت الأحرار« أن مشروع قانون الأحزاب المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء لم يتطرق إلى المشكل المطروح منذ 10 سنوات وهو الذي جعل الساحة السياسية مغلقة، مؤكدا أنه عند إيداع ملفات طلب تأسيس أحزاب لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لا يتم تسليم الوصل وهو ما يربك مؤسسي الأحزاب. في ذات السياق، أكد السعيد أن القانون الحالي يلزم وزارة الداخلية بتسليم الوصل وأنه لم يطبق تعسفا، مضيفا أنه خلال المشاورات تم التطرق إلى هذا الموضوع وتمت المطالبة بإدراج عملية تسليم الوصل في قانون الأحزاب الجديد، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يتضمن هذا البند ولا أثر له والذي يعد مشكلا كبيرا بالنسبة لقانون الأحزاب، داعيا إلى إلزام وزارة الداخلية بتسليم الوصل حتى تكون هناك ضمانة لأصحاب الملفات إذا كانت هناك إرادة سياسية لفتح الساحة السياسية وتعزيز الديمقراطية. كما أشار ذات المتحدث إلى أن مشروع قانون الأحزاب تضمن مواد إيجابية خاصة فيما يتعلق بعدد المناضلين والمؤسسين، مؤكدا أنه باستثناء تسليم الوصل فإن المشروع الحالي في مستوى التطلعات، داعيا نواب البرلمان إلى النظر في هذه المسألة بجدية.
