الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الانتخابات يثير فتنة بين نواب التحالف الرئاسي
نشر في صوت الأحرار يوم 23 - 09 - 2011

كشفت مصادر برلمانية عن اختلاف وجهات النظر وسط أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمبنى زيغود يوسف حول بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة، وقالت إن ما يقارب 15 مادة لم تفصل بعد اللجنة بشأنها ومنها المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية والمادة 93 التي تنص على استقالة الوزراء، والمادة 67 التي تتعلق بالتجوال السياسي.
حسب الأصداء الواردة من مبنى زيغود يوسف فإن الجدل والنقاش ما يزال محتدما بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية في دراستها لمشروع قانون الانتخابات ورغم الجلسات المكثفة التي برمجها مكتب المجلس وإلى ساعة متأخرة يوميا إلا أنها لم تفصل بعد في ما يقارب 15 مادة ما يزال الاختلاف حولها كبيرا بين أعضاء اللجنة، رغم أن اللجنة مطالبة بالانتهاء من إعداد التقرير التمهيدي قبل الثلاثاء المقبل لتوزيعه على النواب تحضيرا لجلسة العرض والمناقشة العلنية التي ستكون يوم 3 أكتوبر الداخل.
وتؤكد مصادرنا أن اللجنة ما تزال منقسمة بين مدافع عن الإبقاء على المواد محل الاختلاف في صيغتها التي أعدتها الحكومة وبين متمسك بمطلب تعديلها، ولم تتبن إلى غاية جلسة الخميس الفارط أي صيغة بخصوص هذه المواد التي تشكل نقطة الخلاف بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة داخل اللجنة، كما أن الخلاف نشب حتى بين نواب الافلان والارندي الحليفين اللذين نادرا ما يختلفان خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا ذات صلة ببرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولعلّ الاختلاف حول مشروع قانون الانتخابات يعود بشكل أساسي إلى تعليمات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي أكد في لقائه مع نواب حزبه على التصويت على كل مشاريع القوانين في صيغتها التي صادق عليها مجلس الوزراء دون تعديل وهو ما يتعارض مع إرادة نواب الأفلان الذين رأوا في مشاريع قوانين الحكومة بعض النقائص التي تحتاج المراجعة.
ومن بين المواد التي أثارت الجدل بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي تتناقض مع ما جاء في المادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أنه يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في أجل أقصاه15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج ، وفي حالة تساوي الأصوات فتعود الرئاسة إلى متصدر القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وهو التعديل الشفوي الذي مرره الأفلان خلال جلسة التصويت على مشروع القانون رغم اعتراض نواب من حمس ومن الإصلاح، ويذهب محدثنا إلى أن المادة 83 جاءت كرد غير مباشر على الأفلان عندما مرّر التعديل الشفوي آنذاك مستغلا رئاسته للجنة القانونية من جهة وحيازته أغلبية المقاعد، ويضيف محدثنا أن بعض الأصوات في اللجنة مصممة على تمرير المادة 83 باعتبار أنها تندرج في إطار إصلاحات الرئيس بوتفليقة مع تعديل لاحق لقانون البلدية لإزالة التناقض، وهو ما يرفضه الأفلان لأن قانون البلدية هو الأساس في ما يتعلق بانتخاب رئيس البلدية بينما قانون الانتخابات يتعلق يضبط بشكل أساسي العملية الانتخابية.
كما لم تفصل اللجنة بشأن المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة باستقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل دخولهم سباق التشريعيات، وكذا المواد التي تحيل على القانون الذي يحدد كيفيات تعزيز تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة باعتبار أن هذا الأخير ما يزال محل خلاف بين أعضاء اللجنة.
مادة أخرى هي محل اختلاف بين أعضاء اللجنة وهي المادة 67 التي تمنع انتقال مرشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسية أخرى بعد انتخابه، حيث يعرضه ذلك للتجريد من العهدة الانتخابية وهي المادة التي يدعو كل من الأفلان والأرندي إلى إسقاطها في وقت يدافع عنها كل حمس وحزب العمال خاصة على خلفية أن حزب لويزة حنون وحركة مجتمع السلم أكثر المستهدفين من التجوال السياسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.