وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الانتخابات يثير فتنة بين نواب التحالف الرئاسي
نشر في صوت الأحرار يوم 23 - 09 - 2011

كشفت مصادر برلمانية عن اختلاف وجهات النظر وسط أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمبنى زيغود يوسف حول بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة، وقالت إن ما يقارب 15 مادة لم تفصل بعد اللجنة بشأنها ومنها المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية والمادة 93 التي تنص على استقالة الوزراء، والمادة 67 التي تتعلق بالتجوال السياسي.
حسب الأصداء الواردة من مبنى زيغود يوسف فإن الجدل والنقاش ما يزال محتدما بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية في دراستها لمشروع قانون الانتخابات ورغم الجلسات المكثفة التي برمجها مكتب المجلس وإلى ساعة متأخرة يوميا إلا أنها لم تفصل بعد في ما يقارب 15 مادة ما يزال الاختلاف حولها كبيرا بين أعضاء اللجنة، رغم أن اللجنة مطالبة بالانتهاء من إعداد التقرير التمهيدي قبل الثلاثاء المقبل لتوزيعه على النواب تحضيرا لجلسة العرض والمناقشة العلنية التي ستكون يوم 3 أكتوبر الداخل.
وتؤكد مصادرنا أن اللجنة ما تزال منقسمة بين مدافع عن الإبقاء على المواد محل الاختلاف في صيغتها التي أعدتها الحكومة وبين متمسك بمطلب تعديلها، ولم تتبن إلى غاية جلسة الخميس الفارط أي صيغة بخصوص هذه المواد التي تشكل نقطة الخلاف بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة داخل اللجنة، كما أن الخلاف نشب حتى بين نواب الافلان والارندي الحليفين اللذين نادرا ما يختلفان خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا ذات صلة ببرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولعلّ الاختلاف حول مشروع قانون الانتخابات يعود بشكل أساسي إلى تعليمات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي أكد في لقائه مع نواب حزبه على التصويت على كل مشاريع القوانين في صيغتها التي صادق عليها مجلس الوزراء دون تعديل وهو ما يتعارض مع إرادة نواب الأفلان الذين رأوا في مشاريع قوانين الحكومة بعض النقائص التي تحتاج المراجعة.
ومن بين المواد التي أثارت الجدل بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي تتناقض مع ما جاء في المادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أنه يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في أجل أقصاه15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج ، وفي حالة تساوي الأصوات فتعود الرئاسة إلى متصدر القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وهو التعديل الشفوي الذي مرره الأفلان خلال جلسة التصويت على مشروع القانون رغم اعتراض نواب من حمس ومن الإصلاح، ويذهب محدثنا إلى أن المادة 83 جاءت كرد غير مباشر على الأفلان عندما مرّر التعديل الشفوي آنذاك مستغلا رئاسته للجنة القانونية من جهة وحيازته أغلبية المقاعد، ويضيف محدثنا أن بعض الأصوات في اللجنة مصممة على تمرير المادة 83 باعتبار أنها تندرج في إطار إصلاحات الرئيس بوتفليقة مع تعديل لاحق لقانون البلدية لإزالة التناقض، وهو ما يرفضه الأفلان لأن قانون البلدية هو الأساس في ما يتعلق بانتخاب رئيس البلدية بينما قانون الانتخابات يتعلق يضبط بشكل أساسي العملية الانتخابية.
كما لم تفصل اللجنة بشأن المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة باستقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل دخولهم سباق التشريعيات، وكذا المواد التي تحيل على القانون الذي يحدد كيفيات تعزيز تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة باعتبار أن هذا الأخير ما يزال محل خلاف بين أعضاء اللجنة.
مادة أخرى هي محل اختلاف بين أعضاء اللجنة وهي المادة 67 التي تمنع انتقال مرشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسية أخرى بعد انتخابه، حيث يعرضه ذلك للتجريد من العهدة الانتخابية وهي المادة التي يدعو كل من الأفلان والأرندي إلى إسقاطها في وقت يدافع عنها كل حمس وحزب العمال خاصة على خلفية أن حزب لويزة حنون وحركة مجتمع السلم أكثر المستهدفين من التجوال السياسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.