اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بأن إلغاء »المادة 87 مكرّر« من قانون العمل أصبح أمرا ضروريا »لإنهاء فوضى الأجور في الجزائر«، وقال إن من مصلحة الحكومة إعادة تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون »لرفع الغموض القائم«. فيما جدّد التأكيد بأن مجلس الوزراء سيعتمد زيادات إضافية في معاشات المتقاعدين »في القريب العاجل« لكن من دون الخوض في الأرقام. أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي كان يتحدّث أمس الأول خلال تنصيب أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة، أن بقاء »المادة 87 مكرّر« في قانون العمل ساري المفعول »لم يعد ممكنا«، مبرّرا هذا الموقف بأن »هذه المادة تخلق إشكالا في سياسة الأجور«، واعتبر أنه من غير المقبول »بقاء التقارب في الأجور بين مختلف الفئات«، وبالتالي »فإننا لن نُبقي عليها إطلاقا لا في القوانين ولا في السياسة الوطنية للأجور«. ورفض الوزير الإقرار بأن سريان هذه المادة على احتساب الحد الأدنى للأجور منذ 1994 بمثابة »خطأ« لأن »صياغتها في تلك الفترة فرضتها الظروف الاقتصادية التي كانت تمرّ بها البلاد حين كان معدّل مناصب الشغل لا يتعدى 40 ألف سنويا، ونسبة بطالة ب 30 بالمائة، زيادة على تأثير مديونية خارجية بقيمة 27 مليار دولار« على حدّ قوله. وتابع بأسلوب شديد اللهجة: »لا داعي للمزايدة ولا للمناورة فالحكومة ماضية في مراجعة هذه المادة«. وأوضح الطيب لوح في الشأن ذاته »حتى لا ندع مجالا للغموض أقول بأنه حان الوقت لنراجع هذه المادة لأن الظروف مختلفة الآن..«، وبالمناسبة تفادى الخوض في الآثار المالية التي تترتّب عن إلغاء »المادة 87 مكرّر«، واكتفى بالإشارة إلى أن الأمر موكل لفوج العمل المتابع للملف. وقد أبدى اللهجة ذاتها عندما خاض في ملف العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي تمّ تنصيب فوج عمل خاص به، وصرّح: »نسمع من هنا وهناك من سياسيين يتكلمون بأن المؤسسة هي أساس الثروة ومناصب الشُغل وكأن هذا الأمر غاب عن الحكومة وعن الثلاثية«. وفيما يتعلق بملف التقاعد فإن لوح جدّد التأكيد، مرة أخرى، بأن زيادات جديدة سيتم إقرارها في »القريب العاجل« خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وأبرز أن الحكومة على وشك الإعلان عن قرار بهذا الخصوص على أن تتحمّل ميزانية الدولة تبعات ذلك، فيما يبقى ملف القدرة الشرائية لهذه الفئة شقا آخر سيوكل لفوج العمل المنصّب أمس الأول بمقر وزارة العمل من أجل »البحث عن إيرادات إضافية« لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد الذي قال إنه »في توازن مالي هشّ« رغم تذكيره بأهمية القرارات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس بوتفليقة في السنوات الأخيرة. وشرعت أفواج العمل الثلاثة عمليا ابتداء من يوم أمس في أشغالها، وأجاب وزير العمل والتشغيل على أسئلة الصحفيين حول الآجال القصوى لإنهاء عملها بنوع من التحفظ عندما صرّح: »هناك فوج واحد سينهي عمله قبل نهاية السنة«، والمرجّح أن يكون الفوج المكلّف بملف التقاعد، فيما أشار إلى أن أقصى مهلة لتسليم تقارير هذه الأفواج هي 6 أشهر، بما يعني أن ملفات التقاعد و»المادة 87 مكرّر« وكذا العقد الاقتصادي والاجتماعي ستكون جاهزة قبل انعقاد الثلاثية المصغّرة في مارس 2012 التي ستخصّص لتقييم مدى تطبيق قرارات الثلاثية الأخيرة. وخلال لقاء صحفي أعقب حفل التنصيب الرسمي لأفواج الثلاثة أعلن الطيب لوح أن ثلاثية الشهر الماضي ناقشت قضية الاتفاقيات القطاعية وإمكانية توسيعها إلى أطراف أخرى لم توقّع عليها خاصة منها المؤسسات الإعلامية، وعلّق أيضا: »في قانون العمل سيتم التكفل بهذا الملف )الاتفاقيات القطاعية( ومبدئيا سندرجه بحيث إذا لم يوقع أي طرف عليها فإنه تُمنح صلاحية إلى وزير العمل لإصدار قرار يُلزم بتوسيع الاتفاقية حتى يوقّع عليها..«.
