أفاد مصدر مسؤول، أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باشرت إعداد منشور وزاري يفرض على مؤسسات القطاع الخاص تطبيق الاتفاقيات القطاعية المُصادق عليها في إطار لقاءات الثلاثية التي تجمع الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، وعليه، يُرتقب أن يكون هذا المنشور جاهزا قبل نهاية السنة الجارية لمباشرة تطبيقه بداية من شهر جانفي من سنة 2012. تأتي هذه الخطوة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب مصدرنا، تطبيقا لتوصيات لقاء الثلاثية المنعقد يومي 29 و30 سبتمبر الماضي، وبعدما أبدت منظمات أرباب العمل موافقتها على الاقتراح الذي رفعه الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ مدة والمتضمن توسيع الاتفاقيات الجماعية والقطاعية العمومية التي يتم التوقيع عليها في إطار الثلاثية إلى القطاع الخاص بهدف تحسين القدرة الشرائية لعمال هذا القطاع، ومنه، مواكبة هذا الأخير للتطورات الحاصلة في المجال الاجتماعي. ويُرتقب أن يشمل المنشور الوزاري الإجراءات التطبيقية التي سيتم اعتمادها في عملية توسيع الاتفاقيات الجماعية والقطاعية التي تُوقعها الفدراليات الوطنية أو النقابات الوطنية مع الوزارات أو الإدارات العمومية إلى المؤسسات الاقتصادية أو الخدماتية وغيرها التابعة للقطاع الخاص، إضافة إلى العقوبات التي ستلحق هذه الأخيرة في حال عدم تطبيقها لذلك، وقد لجأت قيادة المركزية النقابية إلى رفع هذا الاقتراح على طاولة الثلاثية بعدما تم التأكد ميدانيا بأن العديد من المؤسسات الخاصة لم تُطبق الاتفاقيات حول الأجور التي تم توقيعها ضمن اتفاقية الإطار الموقعة مع منظمات أرباب العمل سنة 2006 وجُددت سنة 2010، وذلك في غياب رادع قانوني يُمكُن وزارة العمل من متابعة هذه المؤسسات ميدانيا سيما مع نقص التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي الخاص مقارنة بالقطاع العمومي. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، تعهد في وقت سابق خلال رده على أسئلة الصحافة حول كيفيات مراقبة تطبيق الزيادات في الأجور داخل القطاع الخاص، بأنه سيعمل على إيجاد صيغة قانونية ضمن إطار الثلاثية لتجاوز هذا الخلل وتمكين عمال القطاع الخاص من تحسين وضعهم المعيشي، وعليه تم دراسة هذا الملف في ثلاث ثلاثيات سابقة وثُنائيتين جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولم يُفصل في القضية إلا مُؤخرا بعدما وافقت منظمات أرباب العمل على مطلب المركزية النقابية بتوسيع عملية تطبيق الاتفاقيات الجماعية، علما أن منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه الوزير السابق، رضا حمياني، أبدى موافقته المبدئية على المقترح وطلب مهلة لمُشاورة المنخرطين في المنتدى باعتبار أن هذا الأخير لم يُوقع على اتفاقية الإطار التي جمعت المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، وهو الذي عاد إلى المُشاركة في لقاءات الثلاثية خلال شهر ماي الماضي بعد انسحابه منها نهاية التسعينيات. وحسب الأرقام التي قدمها مؤخرا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تم منذ 1997 التوقيع على 13 ألف اتفاقية تتعلق بالأجور في القطاع الخاص بينما شهدت سنة 2010 توقيع 736 اتفاقية. تجدر الإشارة أن العديد من النقابات التي تنشط بمؤسسات القطاع الخاص تشكو من عدم تطبيق اتفاقية الإطار سيما ما تعلق منها بالأجور وهو الحال بالنسبة لقطاع الصحافة الوطنية.
