تجتمع غدا الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، وأورد عضو قيادي، أن جدول الأعمال يتضمن نقطتين أساسيتين تتمثل الأولى في تقييم مدى تطبيق الاتفاقيات القطاعية والثانية تتعلق بتجديد الهياكل القاعدية، سيما وأن 8 فدراليات وطنية و01 اتحادات ولائية انتهت عهدتها القانونية منذ أكثر من سنة على أدنى تقدير. وكان من المُنتظر عقد هذا اللقاء خلال النصف الثاني لشهر رمضان المُعظم الأخير، لكن تفضيل جل أعضاء الأمانة الوطنية قضاء صيامهم في منازلهم على مستوى الولايات التي يقطنون فيها دفع سيدي السعيد إلى تأجيل هذا اللقاء الذي يأتي موازاة مع الدخول الاجتماعي وبعد اللقاء الذي كان جمع مؤخرا وزير العمل والتشغيل الطيب لوح بسيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل في إطار التحضير للقاء الثلاثية. وحسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن لجوء الأمين العام إلى إدراج ملف الاتفاقيات القطاعية في اجتماع الغد يعود إلى المشاكل التي عانى منها العمال على مستوى القطاع الخاص بحيث أبدى العديد من مسؤولي مؤسسات هذا القطاع رفضهم تطبيق هذه الاتفاقيات الموقع عليها شهر ماي الماضي بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بحضور بعض الوزراء وعدد معتبر من مسؤولي المؤسسات، علما أن التوقيع عليها جاء تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الماضي. أما الملف الثاني الذي سيكون محور النقاش فيتمثل في قضية عقد مؤتمرات الفدراليات الوطنية والاتحاديات الولائية التي انتهت عهدتها القانونية، وكانت ''المستقبل'' نشرت في أعدادها السابقة نقلا عن أحد الأعضاء القياديين في المركزية النقابية وجود 8 فدراليات و01 اتحادات ولائية تنشط بشكل غير قانوني بما أنها أنهت عهدتها دون أن تخضع للتجديد. وبالرغم من كون الأشهر الأولى من السنة الجارية شهدت عقد بعض المؤتمرات لاتحادات ولائية، وبعض الفدراليات إلا أن المركزية النقابية بقيت تُعاني من هذا الوضع باعتباره يعود أساسا إلى ما قبل المؤتمر الحادي عشر المنعقد شهر مارس 8002، وهناك من ذهب آنذاك إلى حد اتهام سيدي السعيد بالسهر على خلق هذه الوضعية كي يتمكن بسهولة من ضمان عهدة أخرى على رأس هذا التنظيم عبر ممارسة الضغط على الولايات التي انتهت عهدتها. وكان سيدي السعيد حدد شهر جانفي الماضي لإنهاء عملية تجديد الهياكل القاعدية وهو الهدف الذي لم يتحقق لغاية الآن بسبب الصراعات الداخلية التي تشهدها الفدراليات والاتحادات الولائية المعنية، ومن هذا المنطلق، أورد العضو القيادي الذي تحدث إلينا، أن الأمانة الوطنية ستُحاول خلال اجتماعها غدا وضع خُطة لإنهاء كل المؤتمرات المتبقية خلال التسعة أشهر القادمة، أي تحديد شهر جوان المقبل كآخر أجل للتأقلم مع القوانين. وفي السياق ذاته، لا يُستبعد أن يتطرق الاجتماع إلى مواضيع أخرى كملف مشروع قانون العمل الذي لا تزال قيادة المركزية النقابية لم تتلق لغاية الآن نسخة منه إضافة إلى ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم الاتفاق بين أطراف الثلاثية على تجديده، ناهيك عن ملفات اجتماعية واقتصادية أخرى.