اعتبرت الحكومة الصحراوية أمس، ما جاء في خطاب ملك المغرب محمد السادس بمناسبة مرور 36 سنة على الاجتياح المغربي للصحراء الغربية استمرارا لسياسات الهروب إلى الأمام وإدارة الظهر لقرارات الأممالمتحدة وخطة التسوية الأممية الإفريقية. وتأسفت الحكومة الصحراوية في بيان أصدرته وزارة الإعلام مما ورد في خطاب ملك المغرب معتبرة إياه استمرارا لسياسات الهروب إلى الأمام والتعنت وإدارة الظهر لقرارات الأممالمتحدة وخطة التسوية الأممية الإفريقية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي ووقعها طرفا النزاع سنة 1991 والقاضية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وأشارت إلى أنه منذ 1975 والحكومة المغربية تجعل من قضية الصحراء الغربية شماعة تعلق عليها كل أزمات المغرب مضيفة أنها استغلتها هذه المرة في تشتيت انتباه الرأي العام المغربي عن المشاكل والصعوبات الحقيقية للمواطنين المغاربة في أفق الانتخابات المقررة في 25 نوفمبر القادم. وأبرزت الحكومة الصحراوية أن إدراج الصحراء الغربية في ما يسمى »الجهوية المتقدمة« يعد تجنيا ومغالطة لافتة أن تلك الجهوية شأن مغربي محض ولا دخل للصحراويين فيه ولا يعدو --يضيف البيان-- أن يكون محاولة للالتفاف على الوضع القانوني للإقليم باعتباره منطقة دولية لا تزال تنتظر استفتاء تقرير المصير. وأكدت أن المأساة التي يعاني منها اللاجئون الصحراويون منذ 36 سنة ناجمة حصريا عن عملية اجتياح عسكري مغربي ظالم أدى إلى تشريدهم و فرارهم تحت وابل القنبلة بالنابلم والفسفور المحرمين دوليا وبالتالي فإن قضيتهم بشهادة المنظمات الدولية الحاضرة في عين المكان هي قضية سياسية يتم حلها بتمكينهم من حقهم في تقرير المصير والاستقلال. وشددت على أن الحكومة المغربية وبشهادة المنظمات الدولية المختصة بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين العزل ومن أبرزها التدخلات العسكرية الوحشية في أقديم ايزيك في نوفمبر 2010 وفي الداخلة في فبراير وسبتمبر 2011. وأكدت الحكومة الصحراوية أن نهاية المآسي التي تشهدها المنطقة تتطلب انتهاء منطق الاحتلال والضم بالقوة المنتهج من قبل الحكومة المغربية. وجددت أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي متمسكة بحق هذا الشعب في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته الكاملة السيادة.