كشف والي الجزائر محمد الكبير عدو أمس، عن استحداث ثلاثة أقطاب حضرية مزودة بكل التجهيزات الضرورية بالعاصمة من أجل ضمان توزيع أفضل للسكان على مستوى العاصمة، مؤكدا أن السكن والتشغيل وتهيئة الإقليم يشكلون المحاور الرئيسية للجهود التي تبذلها ولاية الجزائر في مجال تحسين ظروف معيشة سكان العاصمة. أوضح عدو في تدخل له عند افتتاح اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية المخصص للعاصمة الذي يشرف على تنشيطه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن التكفل بحاجيات المواطنين فيما يخص السكن قد سمح خلال الفترة 2005-2010 بإعادة إسكان 62 ألف عائلة والقضاء على 94 موقعا خاصا بالسكنات الهشة و19 موقع شاليهات. وسمحت هذه العمليات باسترجاع عدة أوعية عقارية واستغلالها في مشاريع عمومية وكذا تحسين ظروف معيشة أكثر من 300 ألف شخص من خلال ترحيلهم إلى سكنات لائقة، وأضاف عدو دون إعطاء تفاصيل أنه تقرر أيضا في إطار البرنامج المحلي للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 توسيع المخططات العمرانية واستحداث ثلاثة أقطاب حضرية مزودة بكل التجهيزات الضرورية لضمان توزيع أفضل للسكان على مستوى العاصمة. وفي مجال التشغيل تم تسجيل استحداث أكثر من مليون منصب شغل دائم ومؤقت في مختلف النشاطات في إطار ترتيبات التشغيل والمساعدة على الاندماج المهني والمؤسسات المصغرة، أما فيما يخص تهيئة الإقليم فان والي الجزائر ذكر على وجه الخصوص مشروع إعادة الاعتبار لجون الجزائر وتحسين حركة المرور وتوسيع المساحات الخضراء وترميم المباني القديمة وتعزيز طاقة الاستقبال في مجال الحظائر. ومن جهته أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس في تدخل قصير إلى أن خصوصية العاصمة من حيث الإشكاليات والانشغالات المرتبطة بالتنمية المحلية تقتضي معالجة خاصة. وقال باباس إن الجزائر العاصمة تعتبر مركز السيادة الوطنية وتستلزم بالتالي اهتماما خاصا من طرف السلطات المحلية فيما يخص التكفل بالحاجيات والتطلعات في مجال التنمية المحلية، وأضاف يقول أنه النمط العملياتي الذي تم تبنيه لإجراء الجلسات الجهوية حول التنمية المحلية المزمع مباشرتها الأسبوع المقبل. يذكر أن اللقاء التشاوري المخصص لولاية الجزائر يتضمن في يومه الأول جلستي عمل واحدة مع ممثلي الإدارة المحلية والثانية مع المنتخبين المحليين، أما اللقاء الثاني والأخير لهذا الملتقى والذي ينهي المشاورات المحلية سيخصص اليوم الخميس للاستماع لانشغالات وتطلعات واقتراحات ممثلي المجتمع المدني للجزائر العاصمة وسيجري للمرة الأولى بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي المحلي والمنتخبين المحليين على حد تعبير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.