قدَّرت الشركة المركزية لإعادة التأمين، أمس، نسبة المنشآت الصناعية والتجارية المؤمنة في الجزائر ب8 بالمائة، مقابل 4 بالمائة فقط من السكنات التي تم تأمينها ض الكوارث الطبيعية، وهي الأرقام التي قالت إنها »تبقى دوت التطلعات خاصة وأن نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية يغطي حاليا ممتلكات عقارية وصناعية تقدر بحوالي 4000 مليار دج«. تقدر نسبة المنشآت الصناعية والتجارية المؤمنة ضد الكوارث الطبيعية ب8 بالمائة فقط في الجزائر ما يمثل نسبة تغطية ضعيفة للأخطار، وحسب الأرقام التي نشرتها الشركة المركزية لإعادة التأمين فإن 4 بالمائة من السكنات و8 بالمائة من المنشآت الصناعية قد تم تأمينها ضد الكوارث الطبيعية خلال 2010 وهذا بالرغم من إجبارية الاكتتاب في هذا التأمين. وحسب الشركة يبقى عدد مبيعات العقود المتعلقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية أقل بكثير من النسبة المطلوبة، موضحة أن العقود يجب أن تغطي 50 بالمائة على الأقل من الممتلكات والأخطار القابلة للتأمين، فقد أشار الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين حاج محمد سبع في هذا الشأن يقول »إن بنية سوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية موجودة بالجزائر، فالمنتوج سبقت تجربته وقنوات التوزيع متعددة ومتنوعة وحدود الضمانات مقبولة وشروط الديمومة المالية مضمونة«. وتأسف المسؤول الأول للشركة الوحيدة في الجزائر التي تتكفل بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية لكون المبيعات السنوية لهذا النوع من العقود تبقى دون التطلعات، فحسب ذات المصدر يغطي نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية حاليا ممتلكات عقارية وصناعية تقدر بحوالي 4000 مليار دج، وحسب الخبراء فإن الوضعية في الجزائر لا تختلف كثيرا عن بلدان العالم الأخرى التي تكبدت خسائر فادحة جراء الكوارث الطبيعية خلال 2010. ولو نعود إلى الجزائر، فقد خلف الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف سنة 1980 خسائر اقتصادية قدرت بملياري دولار في حين بلغت الخسائر المادية التي خلفها زلزال معسكر سنة 1994 حوالي 50 مليون دولار إضافة إلى الخسائر البشرية، فيما كلفت الفيضانات التي اجتاحت في سنة 2001 باب الواديبالجزائر العاصمة، حسب إحصائيات الشركة الوطنية لإعادة التامين، 544 مليون دج وتلك التي وقعت في سنة 2008 بغرداية 250 مليون أورو وفيضانات البيض مؤخرا 6 ملايير دينار، ليبقى زلزال بومرداس لسنة 2003 أهم الكوارث الطبيعية من حيث الخسائر المادية التي بلغت 5 ملايير دولار.