يتسلّم رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري اليوم التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية. مثلما كان مقررا وفي الوقت المحدد ب6 أشهر رفعت لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية تقريرها النهائي لرئيس المجلس الشعبي الوطني الذي سيجتمع بها اليوم بمقر الغرفة السفلى للبرلمان حسب بيان للمجلس. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد أكد أن نتائج تحقيق هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم »ستكون متبوعة بالتطبيق«، معتبرا هذا التحقيق البرلماني في غاية الوجاهة. وأوضح زياري أنه سيرفع تقرير لجنة التحقيق لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة، وأضاف بأنه »مع الذين يعتقدون أن التقرير يجب أن ينشر«، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة تحديد --وبأكبر دقة ممكنة-- الأسباب والآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة. وأضاف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن هذا التحقيق ليس له علاقة بالاضطرابات الاجتماعية التي حدثت شهر جانفي المنصرم في عدة أنحاء من الوطن بل الهدف الرئيسي منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت كنتيجة لذلك«. إلى ذلك، كان رئيس لجنة التحقيق محمد كمال رزقي قد أكد في تصريحات ل»صوت الأحرار« أن اللجنة ستقوم بتحديد المسؤوليات من دون السعي إلى تصفية حسابات أو تبييض بعض الأشخاص، موعزا أسباب ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية إلى نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد والتوزيع. ورأى رزقي أن الزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة إلى عدد من الولايات خاصة التي تتواجد بها الموانئ، وكذا تفقّد وحدات صناعية عمومية وخاصة في السكر والحليب وكذا بعض المطاحن، »أفادتنا كثيرا في مهمتنا من أجل تشخيص الوضع وفهم أسباب الاختلالات التي حصلت بداية هذا العام..«. للإشارة، فإن الأفلان هو الذي بادر بالمطالبة بإنشاء لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة المواد الاستهلاكية الأساسية التي تضم في تشكيلتها 19 نائبا، بحيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على حصة الأسد ب 6 مقاعد. ويتضمن تقرير هذه اللجنة دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الاعتماد على المعاينة الميدانية وطلب الوثائق والمستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين، كما ترمي أيضا من خلال تقريرها الذي أعد بكل حرية إلى إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بهذا الموضوع و تحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر. وعقدت لجنة التحقيق عدة اجتماعات استمعت من خلالها إلى عدد من الوزراء على غرار بن مرادي وجودي وتو وتمار، إلى جانب محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي علاوة على المدراء العامين للجمارك والضرائب. واستمعت أيضا إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب والهيئات والمؤسسات الاقتصادية فضلا عن بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت. كما أجرت زيارات ميدانية لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق.
