أرجع أمس الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، سبب ارتفاع نصاب الزكاة هذا العام بما يُعادل 13 مليون سنتيم إلى التهاب أسعار الذهب في الأسواق العالمية، موضحا أنه كُلما ارتفع الذهب كُلما انخفضت القدرة الشرائية، وحسب المتحدث فإن حصيلة الزكاة المتوقعة في الجزائر تُعادل 12.5 مليار دولار سنويا وأن ما تجمعه وزارة الشؤون الدينية لا يتعدى 1 بالمئة بسبب ضعف آلية الجمع، وكشف في هذا السياق عن مشروع قدمه للحكومة من أجل إنشاء صندوق توظيف الزكاة واستغلالها في الاستثمارات. أكد الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، في اتصال به أمس حول أسباب ارتفاع نصاب الزكاة هذا العام من 33 مليون سنتيم و5750 دج إلى 46 مليون سنتيم و7500 دج، أي بأكثر من 13 مليون سنتيم، أن ذلك يعود أساسا إلى التهاب أسعار الذهب في الأسواق الخارجية التي ارتفعت من 1400 دولار إلى 1790 دولار للأوقية مع توقعات بارتفاعها خلال الأيام المقبلة إلى 1800 دولار للأوقية، وعليه يُضيف، أصبح المستثمرون لا يثقون في السندات وتوجهوا مباشرة نحو الذهب. وحول أثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، ذهب يقول »الزكاة مربوطة بالذهب وكلما ارتفع الذهب كلما انخفضت القدرة الشرائية لأن شراء الذهب يعني تخزين النقود أي تقليص السيولة في السوق ومنه قلة الادخار ورفع نسبة الفوائد ونقص الاستثمارات وتراجع الإنتاج الذي يُؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار الذي يتسبب في تراجع القدرة الشرائية«، أما بخصوص علاقة ذلك بقيمة الدينار، أورد بأن قيمة الدينار سواء مع الدولار أو الأورو لم تتغير منذ سنوات وبقيت ثابتة، لكن مع ارتفاع سعر الذهب فإن قيمة الدينار تضعف أمام هذا المعدن الثمين. وسجل بشير مصيطفى، الضعف الكبير في جمع أموال الزكاة في الجزائر بسبب ما أسماه »ضعف آلية الجمع«، بحيث لا تجمع وزارة الشؤون الدينية حاليا إلا 1 بالمئة من مجموع أموال الزكاة، ورافع في هذا السياق لصالح إعادة تنظيم عملية التوزيع معلنا عن تقديمه الصيف الماضي على طاولة الحكومة مشروع يهدف إلى إنشاء »صندوق توظيف الزكاة« باعتبار أن حصيلة الزكاة المتوقعة في الجزائر تُعادل 12.5 مليار دولار سنويا بما فيها زكاة النقود، التجارة النفط وغيرها، ما سيُساهم، يقول، في تقليص البطالة ومحاربة الفقر عبر توظيف هذه الأموال في الاستثمارات الكبرى، ومن هذا المنطلق، أعرب عن أمله في أن يتم تثمين هذه المبادرة من قبل الحكومة. وعرف نصاب الزكاة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا متواصلا بحيث بلغ سنة 2008 ما يُعادل 15 مليون سنتيم و2150 دج باعتبار أ،نالغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراطا حددته الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب آنذاك ب 1790دج، وارتفع هذا النصاب سنة 2009 إلى 19 مليون سنتيم و9750 دج باعتبار ان الغرام من الذهب بلغ 2350 دج، أما السنة الماضية فارتفع النصاب إلى 33 مليون سنتيم و5750 دج بعدما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 قيراط 3950 دج ليرتفع النصاب هذا العام إلى 46 مليون سنتيم و7500 دج بعدما بلغ سعر الغرام من الذهب 5500 دج.