فندت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، ما زعمته وكالة الأنباء المغربية حول دفع الجزائر فدية للقراصنة الصوماليين مقابل إطلاق سراح البحارة ال17 منتصف نوفمبر الجاري، مجدّدة تمسكها بموقفها الثابت الرافض والمدين لدفع الفدية والذي تعتبره أهم مصدر لتمويل للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة. نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، في بيان خطي أصدره أمس، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي »فايسبوك«، جملة وتفصيلا، التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء المغربية والتي نسبتها –حسبه- إلى مصدر من طاقم باخرة »أم في بليدة« التي تعرضت للاختطاف من طرف قراصنة صوماليين في أول يوم من السنة الجارية. وحسب ما نشره بلاني فإن وكالة الأنباء المغربية كانت قد زعمت بأن الجزائر دفعت فدية للقراصنة مقابل تحرير الرهائن ال17 دون أن تحدد قيمتها، وهو الخبر الذي نفاه الناطق باسم الخارجية الجزائرية نفيا قاطعا، مجددا تأكيده على موقف الجزائر الرافض لمبدأ دفع الفدية من طرف الدول أو المنظمات الحكومية أو الخاصة على حد سواء. وجاء في البيان الذي نشره بلاني »أعيد تأكيد ما قلته في عديد المناسبات، الجزائر لا تدفع الفدية وتدينها بشدة سواء دفعتها الدول أو المنظمات الحكومية أو الخاصة، وأذكر بأنه بعد المصادقة على قرار مجلس الأمن 1904، تواصل الجزائر سعيها مع بعض شركائها لتجريم دفع الفدية التي تعتبر تمويلا ماليا أساسيا للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة«.