شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تصريح الجمعيات المستفيدة من التمويل من الخارج، عن مصادر هذا التمويل والغرض من ورائه، وقال ولد قابلية إن الجزائر ذات سيادة ولا يمكن إعطاء الفرصة لأطراف خارجية عن طريق جمعيات جزائرية لتحقيق أغراض معينة. أوضح ولد قابلية في تصريح للصحافة عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات أنه وقع لبس في بجاية بعد عدم السماح لرئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بعقد تجمع في مدينة أقبو، وهو الأمر الذي استغربه شخصيا بعد قراءة الخبر في الصحافة الوطنية. وبين ولد قابلية أنه أرسل تعليمة إلى الجهات المحلية لإعطاء تسهيلات لعقد أي تجمعات تطلب، موضحا أن هذه التعليمة مجرد تذكير لأنها كانت موجودة من قبل، وأكد في هذا الإطار أنه لا وجود لأي ضغوط أو إكراهات في منح الترخيص للتجمعات التي تعقد في إطار القانون ساري المفعول. ودافع وزير الداخلية على مشروع قانون الجمعيات المصادق عليه أمس، حيث أكد في تعقيب له على هذه المصادقة »تندرج في صميم الإصلاحات السياسية العميقة والجريئة بما تحمله في طياتها من تطلعات وآمال مستقبلية في ظرف وطني مثقل بالتحديات«. كما ذكر أيضا بأن النص المذكور قد »حظي باهتمام كبير من النواب« يعكسه عدد التعديلات المقترحة التي بلغت 92 تعديلا، وأضاف قائلا: »لقد توصلنا خطوة تلو الأخرى إلى تحقيق ما كان ينتظر منا رغم ثقل المسؤولية« وذلك من خلال ضبط الإطار العام لتسيير الجمعيات حيث يأتي هذا النص ل»الرفع من مستوى أدائها وإضفاء المزيد من المصداقية على نشاطاتها«. وأبدى الوزير نية الحكومة في »توفير كل الشروط الملائمة لترقية أداء الجمعيات« مؤكدا بأن »الجمعيات الفاعلة والساعية لتحقيق برامج ذات منفعة عامة ستحظى بالدعم المناسب من طرف السلطات التي ستحرص على الإصغاء لمثل هذه الجمعيات و إقامة حوار مفيد معها حول قضايا التنمية المحلية« حتى تصبح »شريكا لا يمكنها الاستغناء عنه« وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على القانون المتعلق بالجمعيات، وصادق نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار ب»نعم«، فيما صوتت ب»لا« حركة مجتمع السلم في الوقت الذي امتنع فيه نواب كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت وانسحب نواب حركة النهضة من الجلسة.
