عقب كشف وزارة التربية الوطنية عن المشروع الجديد للقانون الخاص بمستخدمي التربية، تجنّد عمال التربية والتكوين، مفتشو التعليم الابتدائي، ومساعدو التربية، والمخبريون، وموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط، وعبّروا عن رفضهم لكثير من الجوانب الواردة فيه، المتعلقة خصوصا بالتصنيف، والترقية،وأظهروا عزما واضحا في الدفاع عن مطالبهم المرفوعة، وقد عقدوا لذلك عددا من الاجتماعات،لبلورة مطالبهم هذه، وإبلاغها بصفة رسمية للوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية. استكمالا لسياق المطالب المهنية المشروعة، التي تحققت والتي تنتظر، استنفر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عددا كبيرا من أسلاك عمال التربية الوطنية، من أجل الاستمرار في الدفاع عن ضمان مراجعة فعلية لمشروع القانون الخاص بعمال التربية، وفي مقدمة الأسلاك والشرائح العمالية التي استنفرها بقوة، تلك المذكورة أعلاه، حيث مكنها من عقد اجتماعات محلية بالمؤسسات التربوية، وعلى المستويات الولائية، وحتى وإن تعدّدت وتباينت أولوياتها، إلا أنها جميعها تطالب بالترتيب والتصنيف المُرضي في سلم الأجور، مع ضمان الترقيات المطلوبة للحياة المهنية. ضمن هذا السياق،يأتي أساتذة التعليمين الابتدائي والمتوسط، المتكونين عن طريق التعليم عن بُعد، وهم يطالبون بترقية أستاذ التعليم الابتدائي والأساسي إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط، ورفع أستاذ التعليم المتوسط إلى رتبة أستاذ رئيسي، لاسيما بعد أن قبلت وزارة التعليم العالي مطابقة شهاداتهم، وأشّرت عليها المديرية العامة للوظيفة العمومية. يُضاف إلى هؤلاء مديري المدارس الابتدائية، الذين صُنّفوا في السلم 12، وبعضهم مصنف حاليا في نفس السلم. وحسب البيان الذي أصدروه أمس، وتلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه، فإنهم ورغم الترقية المرتقبة للمتكونين، يرون أن ما جاء في مسودة مشروع القانون الخاص بمستخدمي التربية الوطنية المقترح من قبل الوزارة غير منطقي، وغير مبرر لمعظم الأسلاك، لأن بعضهم الآن مصنف في نفس الصنف، ونفس الشيء بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي المقترح تصنيفهم في السلم 13، الذي وفق ما قال البيان يُعتبر عقوبة لهم، لأنهم هم أصلا كانوا مصنفين في هذا التصنيف، وقد أكدوا أن التصنيف المقترح لهم في المشروع الجديد لوزارة التربية هو تصنيف مخالف لزملائهم المصنفين في السلّمين 15 و 17، دون أي مبرر قانوني، متعلق بالشهادة أو التأهيل، أو الاثنين معا، وبناء على هذا الوضع أعلنت اللجنة الوطنية التحضيرية لمفتشي التعليم الابتدائي أول أمس عن شروعها في مقاطعة الأنشطة الإدارية، و غلق مفتشيات التعليم، بسبب وضعها غير القانوني، مع الامتناع عن التنقل في أية مهمة، قبل أن يحصل المفتش على التعويض الذي ينص عليه القانون، في باقي قطاعات الوظيفة العمومية. نفس الشيء مساعدو التربية، الذين اجتمعت لجنتهم الوطنية التحضيرية، وعبرت عن رفضها لما تضمنه مشروع القانون الخاص، الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية، وأكدت تمسكها في ذات الوقت بما تقدم به الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بخصوص التصنيف والترقية، وهو وفق ما ورد في آخر بيان صادر عن هذه اللجنة يقضي بأن يُصنف مساعد التربية في السلم 11، ومساعد التربية الرئيسي في السلم 12، ومساعد التربية الرئيس في السلم 13، ومستشار التربية في السلم 14، ومستشار التربية الرئيسي في السلم 15، على غرار أسلاك عدة قطات في الوظيفة العمومية، والترقية كما تتم بالشهادة، تكون أيضا بالخبرة المهنية. وطالب مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من جهتهم بتصنيفهم في السلم 15، كما طالب مديرو مراكز التوجيه المدرسي والمهني بالسلم 16، مع ضرورة استحداث منصب المستشار المنسق للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف15، على غرار ما هو وارد في الأسلاك الأخرى للتربية. فيما عبّر موظفو المخابر في قطاع التربية الوطنية عن طريق اللجنة الوطنية، الخاصة بهم عن تمسكهم القوي بمطالبهم المتمثلة في الإدماج النهائي بمناصب عملهم، وفتح آفاق الترقية، وإعادة تصنيفهم بما يتماشى ومؤهلاتهم وتكوينهم المتخصص.
