أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الحديث عن رئاسيات 2014 سابق لأوانه وأن التحضيرات الجارية تتعلق بتشريعيات ومحليات 2012، مجددا ترشيحه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسيات المقبلة »إلا إذا رفض«، حيث أشار إلى أنه مع العهدات المفتوحة والقرار يعود للشعب مع اعتماد نظام حكم يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي. وأوضح بلخادم خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الحزب بالعاصمة أنه من الطبيعي جدا أن تقدم كافة الأحزاب السياسية مسؤوليها ومرشحيها للانتخابات الرئاسية، مضيفا بأنه في حزب جبهة التحرير الوطني وبما أن الرئيس بوتفليقة هو رئيس الحزب »فأنا شخصيا مرشحي للرئاسيات هو بوتفليقة إذا قبل بذلك«، مؤكدا أنه في حال رفض الرئيس بوتفليقة الترشح فهنا يجب الرجوع إلى نصوص وقوانين الحزب التي تعتبر واضحة فيما يتعلق بمسألة من ترشح للرئاسيات. وشدد الأمين العام بأنه ليس الوقت لطرح مسألة الرئاسيات لأن العمل في الوقت الحالي ينكب على التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية، يضيف بلخادم، بأن جدول أعمال دورات اللجنة المركزية لم يتم التطرق إلى الرئاسيات أو إلى مرشح الحزب. وفي رده على سؤال يتعلق بمراجعة الدستور وطبيعة نظام الحكم، قال بلخادم بأن حزب جبهة التحرير الوطني طالب بتعديل الدستور في العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة حيث تم إجراء تعديل جزئي في 2008 وحينها أشار الرئيس إلى ضرورة إجراء تعديل جذري للدستور، مؤكدا أن الأفلان شكّل فوج عمل لتحضير أرضية للأفكار تحتاج إلى تحيين ومراجعتها بالنظر إلى عدة أمور من بينها ما يجري حولنا ويجب أن نواكب التموجات التي تشهدها الدول العربية«. واعتبر الأمين العام للأفلان أن النظام الهجين الذي يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي مع توسيع صلاحيات البرلمان هو الأنسب للجزائر، مؤكدا ضرورة تمكين البرلمان من أداء دوره التمثيلي ودوره القانوني التشريعي ومراقبة برنامج عمل الحكومة، مضيفا بأن الجزائر أقرب إلى النظام البرلماني، كما فند وصف الشعب الجزائري ب»غير الناضج«، موضحا أنه توجد بعض الممارسات من بينها أن المواطن لا يتبنى البرنامج الحزبي ويعتمد أكثر على العشائرية، وهو لا يمكن من اعتماد النظام البرلماني المعمول به من طرف دول ذات الأنظمة البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا النظام يتطلب وفاء الناخبين والمواطنين لبرامج الأحزاب. وأضاف بلخادم في ذات السياق، بأن النظام الذي يمكن اعتماده هو مزيج بين النظام البرلماني الذي يعطي صلاحيات أوسع للبرلمان والنظام الرئاسي الذي يبقي لرئيس بعض الصلاحيات، حيث أن الحكومة والوزير الأول يجب أن تنبثق من حزب الأغلبية في البرلمان ورئيس الجمهورية ينتخب من الشعب وله صلاحيات التحكيم، السياسة الخارجية والدفاع. وجدد بلخادم تأكيده على ضرورة تجذير الخيار الديمقراطي كوسيلة وحيدة للوصول إلى الحكم، داعيا إلى محاربة التجوال السياسي من خلال تكريس دستوري له، مضيفا بخصوص الحريات الفردية والجماعية بأن يجب توضيحها داخل الدستور بالتدقيق حتى لا تكون قابلة للتأويل، مشيرا إلى مهمة المراقبة التي قال بشأنها »هي الأخرى يجب أن تدستر ونتطرق إليها بالتفصيل في الدستور حتى لو تطلب أن يضم الدستور أكثر من 400 مادة«، كما أكد أهمية الفصل بين السلطات من حيث المهام والصلاحيات، معتبرا ذلك أهم الأفكار التي يرغب حزب جبهة التحرير الوطني إدراجها في الدستور القادم.
