قال محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه انطلاقا من توقيع رئيس الجمهورية قوانين الإصلاحات السياسية تكون الجزائر قد دخلت مرحلة جديدة، تتجه نحو فتح المجال السياسي، غير أنه شدد على الإسراع في اعتماد الأحزاب الجديدة، من طرف وزارة الداخلية، حتى يكون لها متسع من الوقت، قبل الانتخابات التشريعية القادمة. ثبت حزب الحرية والعدالة تاريخ عقد مؤتمره في 26 إلى 28 من الشهر الجاري، حيث أكد رئيسه محمد السعيد في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« أن وزارة الداخلية اتصلت به، وأعطته تطمينات حول ملفه، مشيرا إلى أن قيادات حزبه بصدد التحضير لعقد المؤتمر المزمع نهاية الشهر الجاري. وحول الامتحان الذي ينتظر الأحزاب الجديدة لإثبات وجودها خلال التشريعيات المقرر تنظيمها شهر ماي القادم، بعد مطالب كثيرة للحصول على الاعتمادات، قال محمد السعيد إن ذلك يتوقف على مدة انتظار حصول هذه الأحزاب على اعتماداتها من طرف الداخلية. وأضاف المتحدث أن الخيار الآن بيد السلطة، »فإذا كانت لها الإرادة السياسية للإصلاح فإنها ستعمل على منح الاعتمادات للأحزاب في ظرف لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ عقد مؤتمراتها التأسيسية، أما إذا وصلت المدة إلى 60 يوما كما هو وارد في قانون الأحزاب الجديد، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على حظوظ الأحزاب الجديدة«، على حد قول محمد السعيد.