أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه يمتلك خزانا من الكفاءات المؤهلة وأن لديه فائضا في طلبات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة. وأوضح بلخادم في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن تشكيلته السياسية بصدد الإعداد لجمع الترشيحات التي سوف تبدي بشأنها القسمات والمحافظات والمكتب السياسي رأيها، مشيرا في السياق ذاته إلى أن تعليمة تتعلق بمقاييس ومعايير الترشيحات أرسلت لمحافظات الحزب بالولايات. وبخصوص إمكانية لجوء الأفلان لكفاءات غير منضوية تحت مظلته وترشيحها للانتخابات القادمة، أبقى عبد العزيز بلخادم الباب مفتوحا أمام بعض الكفاءات »التي لا تنتمي للحزب ولديها تجذر في الأوساط الشعبية وترغب في تمثيل بعض المناطق«، مرجعا البت في هذه المسألة إلى القاعدة النصالية والمكتب السياسي لإبداء الرأي بشأن هذه الكفاءات«. وردا عن سؤال يتعلق بإمكانية تشتيت الوعاء الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني بعد قرار ما يسمى ب»حركة التقويميين« خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم مستقلة قال بلخادم »لا أريد التحدث في هذا الموضوع لأنه يهم هؤلاء الأشخاص وأن الذي يحب حزبه لا يقوم ببعثرة قوته وجهده ولا يعطي فرصة للآخرين من أجل إضعافه«. وعند تطرقه للسجال الدائر في الساحة السياسية بشأن تصريحات نسبت له وتتعلق بحصول الأفلان على 144 مقعد والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على نسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة في الانتخابات التشريعية، أوضح بلخادم أنه »لا توجد أية محاصصة خاصة بهذا الاستحقاق وأن تصريحاته فهمت بصورة خاطئة«. وأوضح في هذا الصدد أنه تحدث على هذا الأمر بناءا على أرقام تخص الوعاء الانتخابي وما حصل عليه حزبه في الاستحقاقات الماضية وما حصلت عليه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. وفي هذا الصدد ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه قدم دراسة تحليلية خلال الجامعة الصيفية لحزبه في شهر سبتمبر الماضي أشار فيها إلى أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية حيثما كانت فإنها ستحصل على هذه النسب، مضيفا بأن الواقع أثبت ما قاله«، إذ جاءت نتائج الانتخابات في مصر وتونس والمغرب قريبة من هذا التحليل. وأكد بلخادم أن الحزب الذي ستكون له القدرة على استقطاب المواطنين للتصويت على برنامجه ومرشحيه سيتكمن من الفوز بأكبر عدد من المقاعد، معبرا عن أمله في أن يبقى حزبه القوة السياسية الأولى في الجزائر. وردا على سؤال حول هوية الحزب الذي يمكن أن تتحالف معه جبهة التحرير الوطني في حالة فوزها بأغلبية المقاعد في الاستحقاقات القادمة قال بلخادم »نحن نؤمن بعصر توسيع دائرة المشاركة في الحكومة التي يحصل حزبها على الأغلبية«. وبخصوص إمكانية تعيين رئيس حكومة ينبثق عن الأغلبية في الانتخابات التشريعية القادمة، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الدستور الحالي لا يلزم رئيس الجمهورية بذلك، لكن طبيعة المرحلة تقتضي مراعاة الأغلبية المعبر عنها شعبيا. وبشان ما تردد عن احتكار أحزاب التحالف الرئاسي الساحة السياسية وعدم تركها الفرصة للمعارضة للتعبير عن مواقفها وبرامجها، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن هذا الاعتقاد »ذريعة واهية ولا يستند لتقييم موضوعي باعتبار أن التحالف قام من أجل توسيع قاعدة الدعم لبرنامج رئيس الجمهورية«، مشيرا إلى أن هذه التجربة كانت »رائدة وينبغي أن نفتخر بها قد استفادت منها دول أخرى«. وفيما يتعلق بالانعكاسات الناجمة عن انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي قال بلخادم »كنا نتمنى أن لا يحدث ذلك لأننا تحالفنا من أجل برنامج الرئيس الذي يجمعنا والذي مازال ساري المفعول، ونحن في جبهة التحرير نبقى في هذا التحالف من أجل استكمال تنفيذ البرنامج«، مؤكدا أن الخروج من التحالف »أمر سيادي يخص كل حزب«، غير أن بلخادم أكد أن خروج حركة مجتمع السلم من التحالف »لا يؤثر لأن الأغلبية البرلمانية هي التي تناقش وتصادق وتمرر المشاريع والتي كانت الهدف من تشكيل التحالف موجودة في البرلمان«. وفي رده عن سؤال يتعلق بمطالبة بعض الأحزاب السياسية بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية أكد بلخادم رفض حزبه للفكرة باعتبار أن التأجيل من شأنه كما قال إدخال البرلمان في »اللاشرعية«. وأضاف أن بعض الأحزاب قيد التأسيس التي طالبت بتأجيل الانتخابات لديها الوقت الكافي لتقديم ملفات الاعتماد لوزارة الداخلية وخوض غمار هذه الانتخابات موضحا بأنه كان من المفروض على من يرغب في تشكيل حزب سياسي تحضير نفسه مسبقا لإيداع ملف طلب الاعتماد مباشرة بعد صدور قانون الأحزاب.