انطلقت أمس، عملية تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم ال 10 ماي على أن تستمر هذه العملية إلى غاية ال 8 مارس الجاري، ويبلغ عدد اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة 69 لجنة موزعة على كل الدوائر الانتخابية المحددة بموجب الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 . كما تم أمس تنصيب اللجنة المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية لولاية الجزائر العاصمة، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية التي أنشئت تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص عليها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية نصبت رسميا يوم الثلاثاء الماضي. وتتشكل هذه اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى من 316 عضوا برئاسة سليمان بودي. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أكد مؤخرا في خطاب تلفزيوني أنه »ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري«. وأضاف رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة »مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات«، ويأتي تنصيب هذه الهيئة لتكون إضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من أجل إضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية المقبلة.