أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، هو يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف اللّيل في جميع الولايات، بحضور محضرين قضائيين، مؤكدة أن المصالح المعنية في الولايات، تبقى مفتوحة اليوم السبت أيضا لإيداع هذه الملفات. وجاء في نص بيان وزارة الداخلية، أول أمس، أن أجل إيداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، سيختتم وفقا للمادة 93 من القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل، في جميع الولايات بحضور محضرين قضائيين. وحسب بيان الوزارة، فإنه بهدف تسهيل الإجراءات للأحزاب السياسية، والمترشحين الأحرار، تبقى المصالح المعنية في الولايات )مديريات التنظيم والشؤون العامة( مفتوحة أمس، واليوم« من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء، لاستقبال الأشخاص المؤهلين لإيداع ملفات الترشح وتسليمهم وصل استلامها، موضحا أنه في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمنح للإدارة الولائية أجل 10 أيام لتبليغ قرارها، الذي يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. وأشار البيان أنه يمنح كذلك أجل للمطابقة لأحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع بالنسبة لقوائم الترشيحات، المودعة إلى غاية 26 مارس 2012، والتي تم إعدادها خلفا لذات الأحكام. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية أكد أنه لن يتم تمديد آجال إيداع الأحزاب السياسية لقوائمها الانتخابية التي ستنتهي قانونيا يوم 26 مارس المقبل، قائلا »لن يكون هناك تمديد في آجال إيداع الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في تشريعيات 10 ماي لقوائمها الانتخابية«.
