كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن ترقية حقوق العمال والحقوق النقابية، وهناك بند خاص لتوسيع تغطية التأمين على البطالة إلى العمال ذوو العقد المحدود، وبند خاص بمنع التدخين في أماكن العمل إضافة إلى بنود متعلقة بحماية المرأة العاملة من الضغوط التي تتعرض لها و بنود أخرى لم يكشف عنها. وتطرق ضيف القناة الأولى أمس، إلى القانون الأساسي للوظيف العمومي و لمختلف القطاعات وأشار إلى أن كتلة الأجور ارتفعت نتيجة زيادة الأجور في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي دون نسيان الزيادة في منحة المتقاعدين ويجب أن يواكب هذا التحكم في الأسعار من ترقية للإنتاج الوطني حتى تكون الزيادات مجدية . من جهة أخرى كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي من شأنه تخفيف الأعباء عن الصحافة وترقيتها، قال إنه سيعرض على الحكومة خلال هذا الأسبوع، وأوضح الوزير أن المرسوم يخص تخفيض نسبة الاشتراك للصحفيين المتعاونين من 34.5 بالمائة إلى 13.25 بالمائة بالنسبة لغير المؤمنين، وإلى 2.75 بالمائة فيما يتعلق بالمؤمنين اجتماعيا. وسيستفيد الصحافيون المتعاونون المشتركون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تخفيض في نسبة الاشتراك تصل إلى قرابة ال3 بالمائة، وذلك بموجب مشروع المرسوم التنفيذي الذي أعلن عنه صبيحة أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، والمتعلّق بتخفيف الأعباء عن الصحافة وترقيتها والذي ينتظر عرضه على الحكومة خلال الأسبوع الجاري. وأوضح الوزير الذي كان يتحدث لبرنامج »حوار اليوم« الإذاعي، أن مشروع المرسوم الذي تم الانتهاء من صياغته يخص تخفيض نسبة الاشتراك للصحفيين المتعاونين من 34.5 بالمائة إلى 13.25 بالمائة فيما يخص الصحفيين غير المؤمنين، في حين ستخفض نسبة الاشتراك للمؤمنين اجتماعيا إلى 2.75 بالمائة وهي الحصة المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية. وفي سياق مغاير أعلن وزير العمل عن انطلاق إنجاز المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، التي تندرج مهامها في إطار الإصلاحات العامة لتكوين إطارات وموظفي الضمان الاجتماعي من داخل وخارج الوطن، خاصة فيما يتعلّق بتكوين إطارات المغرب العربي وذلك بالاتفاق مع مكتب العمل الدولي، فيما أشار إلى أن مشروع قانون العمل يتضمن ترقية حقوق العمال والحقوق النقابية، مذكّرا بوجود بند خاص لتوسيع تغطية التأمين على البطالة إلى العمال ذوي العقد المحدود، إلى جانب بند خاص بمنع التدخين في أماكن العمل إضافة إلى بنود متعلقة بحماية المرأة العاملة من الضغوط التي تتعرض لها وأخرى لم يكشف عنها. وبلغة الأرقام كشف الطيب لوح، عن إنشاء أكثر من مليون و600 ألف منصب شغل ما بين سنة 2010 و2011، منها الدائم والمؤقت، ليضيف فيما يتعلّق بآليات التشغيل أن هناك »تحفيزات كثيرة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل ترقية الاقتصاد وخلق مناصب شغل« . وفي شق آخر، تطرق الوزير إلى القانون الأساسي للوظيف العمومي ولمختلف القطاعات، وأشار إلى أن »كتلة الأجور ارتفعت نتيجة زيادة الأجور في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي دون نسيان الزيادة في منحة المتقاعدين«، ليشدد »يجب أن يواكب هذا التحكم في الأسعار ترقية الإنتاج الوطني حتى تكون الزيادات مجدية« .
