كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس، أن الجزائر تكون قد سجلت خسائر تقدر ب5ر8 مليار دولار من عائدات الخزينة إلى غاية 2017 لو أبقت سائر المفعول التفكيك التعريفي للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وصرّح بن مرادي خلال أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية أن » التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي كان قد تسبب في خسارة في عائدات الخزينة قدرت ب3 ملايير دولار«. وأضاف في نفس السياق أن »عملية تجريبية بفاتورة ثابتة للواردات من الاتحاد الأوروبي كانت قد تؤدي إلى خسارة إضافية ب5ر8 مليار دولار» في الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ تجميد التفكيك التعريفي من طرف الجزائر إلى 2017 التاريخ المحدد في اتفاق الشراكة لإنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية. ولاحظ الوزير أن هذا التفكيك الذي بلغ نحو 80 بالمائة»يثير انشغالات خطيرة حول مستقبل الاقتصاد الجزائري«، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الجزائرية التي لم تعد قادرة على مواجهة منافسة المنتجات الأوروبية المستوردة دون رسوم باتت مهددة بالزوال. وفي مداخلته أمام رجال الأعمال الألمانيين الحاضرين في اللقاء،أوضح الوزير انه بالرغم من التحفيزات في مجال الاستثمار التي يمنحها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بقيت الاستثمارات الأوروبية في الجزائر دون مستوى 5ر3 مليار دولار بين سنتي 2005 و 2011 منها أزيد من مليار دولار وجه إلى قطاع المحروقات وأقل من مليار دولار فقط إلى إنتاج السلع الموجهة للسوق المحلية أو التصدير. وفي تقييمه لمدى تنفيذ الاتفاق الساري منذ سنة ،2005 سجل بن مرادي أن عملية التفكيك» زادت بشكل كبير من تفاقم اختلال المبادلات التجارية خارج المحروقات« للجزائر. وصدرت دول الاتحاد الأوروبي من 2005 إلى 2011 نحو الجزائر سلعا و خدمات تقارب قيمتها 100 مليار دولار بمعدل سنوي بلغ 20 مليار دولار بينما لم تتعد الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو السوق الأوروبية 5 مليار دولار خلال نفس الفترة حسب الأرقام التي قدمها الوزير. وأرجع الوزير ذلك إلى الصعوبات التنظيمية التي تواجهها المؤسسات الجزائرية لولوج السوق الأوروبية و كذا المستوى غير الكافي للإنتاجية والتنافسية لذات المؤسسات، قائلا إن هذه الملاحظة تنطبق أيضا على تبادلات المنتجات الفلاحية مضيفا أنه من أصل 17 إجراء تعريفي لصالح المنتجات الجزائرية 11لم يستعمل بتاتا و 6 استعملت استعمالا رمزيا في حين أنه من أصل 80 إجراء خاص بالمنتجات الأوروبية تم استعمال 52 بشكل كلي واستعمل الباقي بمستويات مقبولة.