كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أنه من المنتظر تسليم خلال هذه السنة مجموع 674 ألف مسكن مسجلة في إطار البرنامج الخماسي الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في إنجاز 700 ألف سكن آخر هذا العام، كما اعترف الوزير في هذا الصدد أنه لم تكن هناك عدالة في توزيع السكن الترقوي المدعم، قائلا إنه أن هناك إجراءات قانونية وتنظيمية ومراسيم أخرى لتنظيم برامج السكن وضبط أكثر لهذه العمليات. أكد وزير السكن خلال اجتماع مع مسؤولي مديريات السكن والتجهيزات العمومية التي تشرف على إنجاز السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي، إلى أنه سيتم الشروع في إنجاز 700 ألف سكن آخر خلال هذه السنة، موضحا أنه لبلوغ إنجاز 1.2 مليون مسكن في نهاية 2014 فإنه »يتوجب علينا بلوغ وتيرة إنجاز حوالي 265 ألف وحدة سكنية خلال 2013 ونفس العدد بالنسبة لسنة 2014«، كما أضاف في ذات السياق أنه من المتوقع إنجاز خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى نهاية السنة الجارية حوالي 238 ألف مسكن. كما أشار موسى أن السكن الترقوي المدعم جاء ليمزج بين صيغتين تتمثلان في صيغة البيع بالإيجار وصيغة السكن التساهمي، لافتا إلى أنه لم تكن عدالة في توزيع هذه السكنات خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المتوسط، حيث أكد في هذا الصدد أن هناك إجراءات قانونية وتنظيمية جاءت لتنظيم برامج السكن، وأن مراسيم أخرى هي قيد الدراسة على مستوى الحكومة من شأنها تنظيم وضبط أكثر لهذه العمليات. وفي هذا السياق، ألح الوزير بهذه المناسبة على مسيري مديريات السكن والتجهيزات العمومية على المستوى الوطني على ضرورة الإشراف على التأطير التقني ومتابعة ميدانية جيدة لإنجاز برامج السكن خاصة الترقوي المدعم والسكن الريفي، داعيا إياها إلى إقامة علاقات حسنة مع مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز وذلك لتفادي المشاكل التي تعيق السير الحسن لإنجاز مشاريع القطاع وعلى الإدارة أن تكون في الخدمة، وأن تقدم خدمات معتبرة. كما طالب وزير السكن مختلف المديريات بضرورة اختيار شركائهم والتأكد من كفاءاتهم عن طريق إقامة زيارات ميدانية إلى مواقع المشاريع للتأكد من احترافية هذه الشركات ومكاتب الدراسات، حيث أكد من جهة أخرى على أهمية دور الإذاعات المحلية والجهوية في إعلام المواطنين بمختلف برامج السكن التي تنجز على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن نقص الاتصال يؤدي إلى خلق مشاكل ويؤخر وتيرة انجاز البرامج المسطرة.
