تفقد وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» مساء أو أمس عددا من المشاريع السكنية بكل من سطيفالعلمة عين ولمان عين أرنات بولاية سطيف، وعاين «موسى» خلال زيارته الماراطونية لولاية سطيف والتي دامت يوما كاملا منطقة التوسع العمراني «الباز»، والتي اختيرت لتصبح قطبا عمرانيا جديدا مستقبلا بمقر الولاية بمساحة قدرها 220 هكتار. أشرف الوزير «موسى» على التوقيع على اتفاقية إطار لإنجاز 6200 وحدة سكنية، وأعطى إشارة انطلاق الأشغال لمشروع 2000 سكن بيع بالإيجار بمدينة سطيف، وبمقر دائرة عين أرنات أعطى الوزير إشارة انطلاق أشغال مشروع 450 وحدة سكنية إيجارية عمومية و300 وحدة أخرى ببلدية عين أرنات، كما أشرف على انطلاق الأشغال بمشروع 470 سكن تساهمي و700 وحدة ترقوي مدعم بمنطقة بوخبلة لثمانية مقاولين ليطالب من السلطات الولاية والمحلية بتسوية مشكلة العقار الذي طرح عليه بما يقتضيه القانون وفي أسرع الآجال، ليتفقد بعدها ورشة مشروع 500 سكن عمومي إيجاري بمنطقة الباطوار سابقا، حيث ألح على بذل مجهودات إضافية لتسريع وتيرة الإنجاز والانتهاء منها في آجالها المحددة. وعلى بعد 7 كلم من مدينة العلمة بحي جرمان استلم وزير السكن والعمران 250 سكن عمومي إيجاري لصالح سكان البيوت الهشة وقد بنيت بتصاميم جمالية رائعة مما أعطت للحي منظرا جديدا لكن الوزير انتقد المسؤولين على عدم تعبيد الطريق الرابط بين هذه العمارات والحي على مسافة 500 متر، وبمنطقة السمارة أشرف الوزير على انطلاق أشغال معرض السيارات ومجمع خاص لمكاتب الدراسات للمقاولين المحليين، وبعودته إلى مدينة سطيف وبحي الهضاب أعطى إشارة انطلاق 2650 سكن اجتماعي تساهمي 100 سكن تساهمي بحي القصرية و48 أخرى بحي 20أوت، ليختتم زيارته الميدانية بندوة صحفية بمقر الولاية، كشف خلالها وزير السكن والعمران بمناسبة زيارته لولاية سطيف، بأن ولاية سطيف قد خطت خطوة عملاقة بعدما أصبحت لها ثقافة حقيقية في هذا القطاع وهي تساير برنامج الحكومة والذي أقره فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث استفادت الولاية في الخماسي الجاري بحظيرة 56ألف وحدة سكنية بمختلف الأنماط كما أصبح لها كم هائل من مكاتب الدراسات والتي تقدر ب 325 مكتبا ناهيك عن 1483 مؤسسة إنجاز مما جعلها رائدة وطنيا، كما أوضح الوزير بأن السياسة الجديدة لقطاعه ترتكز أساسا على دعم السكن الترقوي المدعم الذي جاء ليمزج بين السكن التساهمي وصيغة البيع بالإيجار، مضيفا أن الحكومة استحدثت سياسة جديدة للاستفادة من السكن، تتمثل في السكن الترقوي المدعم الذي جاء لتعويض الآليات السابقة مثل السكن التساهمي وصيغة البيع بالإيجار التي تم الاستغناء عنها. ويتوقع وزير السكن أن يساهم المرسوم الجديد الخاص بآليات السكن الترقوي المدعم في التقليل من أزمة السكن، وقال في هذا الصدد أن السكن الاجتماعي سيخصص للفئات ذات الدخل الضعيف والذي لا يتعدى 24 ألف دينار، وفي الأخير جدد الوزير تأكيده على أن عملية التنازل عن السكنات الوظيفة مستبعدة حاليا، مؤكدا أن من مزايا البرنامج الجديد أن العرض سيشمل فئات كانت غير معنية بالاستفادة، وهي الفئات التي تشغل السكنات الوظيفية مثل الموظفين، حيث تقرّر تحديد معيار ينظم عملية دمج هذه الفئة ضمن السكنات الاجتماعية.
