كشف أمس، رئيس مجلس أخلاقيات الصيادلة لطفى بن باحمد، عن غلق 50 صيدلية بسبب الخروقات القانونية التي تمارسها خاصة فيما يتعلق بكراء الشهادات وتقديم الدواء دون وصفات طبية، مشيرا إلى أنه يوجد 100 صيدلي يمارسون نشاطهم بصفة غير قانونية في الجزائر، حيث أكد ضرورة إعادة صياغة قوانين جديدة تخدم الصيادلة من أجل ضمان الخدمة والنوعية. كشف رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة لطفي بن باحمد خلال ندوة صحفية، عن غلق 50 صيدلية بتدخل مجلس أخلاقيات الصيادلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهذا لأسباب عددية تتصدرها كراء الشهادات وبيع بعض الأدوية دون وصفات طبية بالإضافة إلى العديد من الخروقات القانوينة وعدم إحترام مبدأ صيدلي لكل 5000 نسمة . كما صرح لطفي بن باحمد، بأن عدم التنسيق بين الإدارة والمجلس وضع أزيد من 100 صيدلي في خانة العمل غير الشرعي والخارج عن القانون، كونها تقوم بمنح الاعتماد لخريجي معاهد الصيادلة دون التنسيق مع مجلس أخلاقيات المهنة الذي ضم أزيد من 11 ألف و100 صيدلي منتشرين عبر كلفة بلديات الوطن. كما قال ذات المتحدث أن غياب التفتيش الصيدلاني الدقيق والمتابعة الوجيهة لأصحاب المهنة، انعكس سلبا على التنظيم الصيدلاني في الجزائر، حيث يقدر عدد المفتشين الصيادلة ستة مفتشين من أصل 300 مفتش، مشيرا بان المجلس ليس ضد التفتيش والمراقبة بل يعد من بين مبادئه الأساسية التي تسهل عملية دراسة الملفات المطروحة. وخلال اجتماع الجمعية العامة لمجلس أخلاقيات الصيادلة، الذي حضره أزيد من 436 صيدلي، توصلوا إلى قرار إعادة صياغة قوانين جديدة تخدم الصيادلة من أجل ضمان الخدمة والنوعية، داعين بذلك كل الصيادلة التقدم للتسجيل في المجلس قبل أخذ الاعتماد من الإدارة.