على هامش معرض نشاط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة نشط العقيد قائد المجموعة الولائية ندوة صحفية، قدم من خلالها أبرز النشاطات التي تم القيام بها خلال الأربعة أشهر الأولى لهاته السنة. ففيما يخص الإجرام العادي فقد تم تسجيل انخفاض محسوس مقارنة بنفس الفترة السنة الفارطة، حيث تم تسجيل 493 قضية ويتصدر هاته الجرائم جنحة التعدي على الأشخاص ب340 قضية. وعلى العكس من ذلك فقد ارتفعت الجريمة المنظمة، إذ بلغت 50 قضية تم من خلالها إيقاف 61 شخصا مقابل 31 قضية في نفس الفترة من السنة الماضية، ويشير التقرير إلى أن الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي التي شهدتها مختلف بلديات الولاية ساعدت الشبكات الإجرامية على تكثيف نشاطها في ظل انشغال مصالح الأمن بحفظ النظام والأمن العمومي، وتمحورت نشاطات هاته الشبكات في تجارة المخدرات، تزوير السيارات وسرقتها وتزوير النقود وكذا سرقة المواشي، حيث تمكنت وحدات الدرك من تسجيل 20 قضية في هذا المجال وتوقيف 33 شخصا واسترجاع عدد من المواشي، وفيما يخص الجرائم الاقتصادية فقد ارتفعت من 131 سنة 2011 في الفصل الأول إلى 777 جريمة هذه السنة، ويرجع الارتفاع حسب التقرير إلى التهرب الضريبي وعدم امتلاك السجل التجاري. وفيما يخص جرائم القتل فلم تسجل خلال الفصل الفارط إلا قضية واحدة جرت وقائعها يوم 21 . 02 . 2012 وتم توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء. أما الشق المتعلق بأمن الطرقات ورغم ارتفاع عدد المخالفات إلى 851 والجنح إلى 1574 حالة، فإن هاته الإجراءات الردعية لم تستطع أن تحد من حوادث الطرقات، فقد تضاعف عدد الموتى، إذ بلغ 55 شخصا في الفصل الحالي بعد أن كان 29 خلال نفس الفترة السنة الفارطة، ويبقى العنصر البشري هو السبب الرئيسي بنسبة 87% ومن الأسباب الأكثر تسببا لحوادث المرور عدم التحكم في توجيه المركبة نتيجة السرعة المفرطة والتجاوز الخطير وعدم احترام المسافة الأمنية، والسياقة في حالة سكر، كما يشير التقرير إلى تورط سائقي الحافلات في حوادث المرور التي يصاب فيها غالبا عدد كبير من المسافرين. وهناك عنصر آخر مستجد في أسباب الحوادث، إذ يفيد التقرير إلى وجود عدد كبير من وكالات كراء السيارات حيث يكون مستأجرو السيارات من الشباب الحاصلين على رخص السياقة حديثا، مما يتسبب في حوادث مرور كثيرة، وفي هذا الشأن يجري التفكير في إصدار قوانين لمواجهة هاته الظاهرة. وتأتي مواكب الأعراس كذلك في صدارة أسباب حوادث المرور، إضافة إلى كثرة ورشات إعادة تهيئة عبر مختلف محاور الطرقات.