استنكرت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ما أسمته »الأساليب المستفزة التي تنتهجها وزارة التربية مع بعض التنظيمات النقابية« وأوضحت بأن التعليمة التي وُجهت لمدراء التربية، التي تأمرهم بتعويض موظفي الأسلاك المشتركة المُشاركين في امتحانات نهاية السنة لجميع الأطوار التعليمية ماديا أو تعويضهم بأيام راحة، لا تعني 130 ألف عامل كما تناقلته بعض وسائل الإعلام وكما أُريد الترويج له، بل تشمل 5 بالمئة فقط من العدد المذكور، أي أولئك الذين يُشاركون في العملية. كشفت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي يرأسها، سيد علي بحاري، في بيانها الصادر أمس، عدة تناقضات وقع فيها وزير التربية خلال التصريحات التي أوردها خلال الموسم الدراسي الجاري، فمرة يتهم التنظيمات النقابية، على رأسها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية، باستغلال وتحريض فئة الأسلاك المُشتركة من أجل كسب القواعد والتأكيد في وقت لاحق بأن الإضراب الذي شنته هذه النقابات لم تستجب له إلى نسبة 2 بالمئة كون العمال يُدركون جيدا بأن هذه الأخيرة تتصارع فيما بينها لكسب ود هذه الفئة..ليُناقض نفسه بعد ذلك ويتفق مع نقابة »الاينباف«، التي قال عنها بأنها لا تُمثل إلا 2 بالمئة من أصل 130 ألف عامل، قبل إصدار تعليمة لمدراء التربية يأمر من خلالها بتعويض موظفي الأسلاك المشتركة المُشاركين في امتحانات نهاية السنة ماديا أو تعويضهم بأيام راحة. ومن هذا المنطلق، انتقدت نقابة الأسلاك المُشتركة ما أسمته »الأساليب المستفزة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية مع بعض التنظيمات النقابية وسعيها للقفز على انشغالات وهموم الأسلاك المُشتركة« معبرة في الوقت نفسه عن رفضها ل» كل أشكال البزنسة النقابية والمهنية في المعاناة اليومية لهذه الفئة وكذا رفض أي نوع من أنواع المساومة التي تستغل مصالح هذه الأخيرة واستثمارها في الكواليس«، وأكدت بأنه لا يهمها الإدماج في السلك التربوي لكن » يهمنا إعادة النظر في التصنيف الذي سُلب منا وتم تنزيلنا ب4 إلى 5 دراجات في السلم، كما يهمنا خلق منح وعلاوات نُخفف بها تكاليف القدرة الشرائية التي أرهقتنا بسبب غلاء المعيشة سيما ونحن اليوم نتخبط بأجور ضئيلة جدا لا تكفي أسبوعا واحدا لعائلة من 5 أفراد». وواصل البيان »أما مستحقات امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط فلتزدها لنفسها هذه التنظيمات لأن 130 ألف موظف من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ليسوا كلهم معنيين بها، بل لا يتجاوز المعنيين نسبة 5 % فقط ..فلا يجب تغليط الرأي العام بهذه الممارسات التي تنتهجها الوزارة الوصية والتنظيمات النقابية في حقنا كأننا كرة القدم تتقاذفها الأقدام ذات اليمين وذات الشمال«.