أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ضرورة تكثيف الحضور السيادي للدولة بالولايات الحدودية التي تعاني من مشاكل خاصة، كاشفا عن تسليم 19 ألف محل تجاري في إطار برنامج إنجاز 100 محل في كل بلدية الذي ساهم في خلق 35 ألف منصب شغل، كما أشار إلى تخصيص 465 مليار دج لإجراء أكثر من 60 ألف عملية تحسين لظروف معيشة السكان. م.س وتضمن العرض الذي قدمه زرهوني في جلسة الاستماع تقريرا مفصلا عن نشاطات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أشار إلى تطبيق مشاريع وأعمال وآفاق تطوير القطاع الداخلية والتي تأخذ بعين الاعتبار الأهداف المسطرة للتنظيم الإداري الجديد الذي يرمي إلى الاستجابة الملموسة للمشاكل الحقيقية التي يعيشها السكان وتكثيف الحضور السيادي للدولة بالولايات الحدودية التي تعاني من مشاكل خاصة. وأضاف الوزير في السياق ذاته أنه تم تعزيز وتشجيع نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا من أجل قلب التوجهات التي تميز اختلال التوازن في شغل التراب وكذا التخفيف عن الولايات التي يعرف التسيير بها صعوبات بسبب العدد الكبير للبلديات التي توجد بها أو بسبب تمركز النشاطات التي تمارس بها. وأوضح زرهوني أن جهود تطوير الإدارة التي تمت مباشرتها في مجال تأهيل الموارد البشرية سمحت بالتدخل في مجال نقص تأطير وتأهيل العمال من خلال إرسال 3500 إطار تقني و إداري إلى الدوائر والبلديات و 2500 إطار آخر لتعزيز الخلايا التقنية للدوائر خاصة الواقعة بالجنوب ومن أجل تعزيز قدرات متابعة المشاريع الإنمائية المحلية، مضيفا بأنه تمت مباشرة برنامج لتعزيز منشآت التكوين "تحويل وصاية المدرسة الوطنية للإدارة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتعزيز شبكة التكوين لفائدة الجماعات المحلية من أجل خلق شبكة من ثماني مؤسسات للتكوين"، وكذا إستراتيجية لتحسين المهارات وتكييف الكفاءات مع مهام الجماعات المحلية لصالح الأمناء العامين للبلديات ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين ورؤساء الدوائر، فيما ستمس الدورة التكوينية كل الولاة خاصة في مجال التسيير، وبصفة عامة سيمثل التكوين الممر الحتمي من أجل الولوج إلى المناصب العليا للإدارة المركزية والإقليمية. ومن جهته، قال وزير الداخلية بأنه يجري تنفيذ برنامج تنموي يتمثل في تخصيص غلاف مالي بقيمة 465 مليار دج لإجراء أكثر من 60 ألف عملية تحسين لظروف معيشة السكان "التزويد بالماء الشروب والتطهير وهياكل الشباب والتربية والصحة وفك العزلة والهياكل الإدارية، كما عزز هذا البرنامج بغلاف إضافي بقيمة 300 مليار دج لفائدة برنامج للتحسين الحضري، علما أن برنامج إنجاز 100 محل بكل بلدية سمح بتسليم حوالي 19 ألف محل مما مكن من خلق أكثر من 35 ألف منصب شغل. وبخصوص تحسين الخدمة العمومية، أشار زرهوني إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الحالة المدنية وتطوير بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية وإعداد جواز سفر بيومتري وكذا تعزيز الحظائر البلدية للنظافة والتطهير من خلال التجهيز بأكثر من 11 ألف آلة للجمع، التنظيف والتطهير وإطلاق عملية إنشاء 1176 مكتبة وقاعة مطالعة واقتناء 1300 حافلة مدرسية لصالح 900 بلدية، مؤكدا تسجيل تقدم في مسار إصلاح المالية المحلية التي تم التكفل بإجراءاته الأولية في إطار قانوني المالية 2008 و2009 والإصلاح الضروري للجهاز القانوني لتسيير الجماعات المحلية من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية.