برأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة، أمس، ستة أشخاص اشتبه في تورطهم في قضايا دعم وتمويل الجماعات الإرهابية وتكوين شبكة إرهابية من أجل المساس بأمن الدولة والتخويف وإدخال الرعب في قلوب المواطنين، وذلك لعدم توفر الأدلة الكافية ضدهم. القضية تعود إلى سنة 2005، أين وصلت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمركز العسكري الجهوي بالناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، معلومات مفادها أن شبكة دعم وإسناد تسعى لمد يد العون إلى جماعات إرهابية بمعقلهم الكائن بجبال البلبلة بولاية جيجل، كما تقوم بتمويلهم بالمواد الغذائية والمال وكذا الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات خاصة بتحركات رجال الأمن. وتتكون هذه الجماعة من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 28 و60 سنة، حيث يتعلق الأمر بكل من المتهمين بودالي ص، سيفور.أ، وفيلالي. ع أ، إلى جانب كل من المتهم سولي. ع، وبريوة.أ، وداودي.س المدعو الشيخ عزوز، حيث أثبت التحقيق آنذاك بأن المتهمين كانوا قد اتفقوا على تكوين شبكة لتمويل ودعم الجماعات الإرهابية، وقد ربطت الشبكة الإرهابية لها خيوطا مختلفة لتسهيل عملية الاتصال بين الجماعات الأخرى من مختلف الولايات، على غرار جيجلالعلمةوقسنطينة، كما اعترف المتهمون بما نسب إليهم من تهم في محضر الضبطية القضائية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من مواصلة أعمالها الإرهابية، والمساس بأمن الدولة و خلق اللاأمن لدى المواطن، حيث توبع المتهمون طبقا للمادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات. وخلال مراحل التحقيق، اعترف المتهم بوداحي القاطن بحي الصنوبر بأن ياسين الذي كان ينشط في الجماعة الإرهابية منذ سنة 2000 ابن عمه، إلا أن أصابع الاتهام قد وجهت إليه بالنظر إلى الشبه الكبير الذي كان يربطهما، كما أشار إلى أن المتهم فيلالي كان همزة الوصل بينهما، غير أن هذا الأخير كان قد أنكر معرفته بالمتهمين مغلاوي يونس ولملوم عمار المدعو زكريا، ليعترف المتهم بريوة أمام القاضي بأنه يعرفه جيدا بحكم الجوار، كما اعترف المتهم سولي بمعرفته بالشريك بوداحي، مضيفا بأنه قد تعرف عليه عندما كان في السجن، لكن هذا الأخير لم يخبره أنه على اتصال بداودي السبتي المدعو الشيخ عزوز البالغ من العمر 60 سنة ، ويضيف المتهم أنه سبق له وأن عمل عند داودي بصفته مقاولا بالعلمة خلال الفترة ما بين 2001 و 2002 ، أين اقترض منه مبلغ 20 ألف دينار بغرض ترميم منزله، وهو ما أكده المتهم داودي القاطن بولاية سطيف، ليكتشف بعد ذلك أن المبلغ كان موجها لتمويل الجماعة الإرهابية التي كان يقودها بوداحي ياسين ابن عم المتهم صالح. من جهته، أكد المدعو داودي أنه كان قد تعرف على سولي في سجن ورقلة، لينفى من جانبه المهتم بريوة التهم المنسوبة إليه ويؤكد معرفته بالمدعو بوداحي صالح بحكم الجوار، مشيرا إلى أنه لم تربطه أية علاقة مع هذه الجماعة ولم يقدم لها أي دعم مالي سنة 2005 ، حيث كان المتهم محبوسا بسجن بوصوف منذ أكتوبر 2004 الى غاية ماي 2005 ، ثم دخل سجن الكدية في جانفي 2006 وحول الى سجن الخروب، ولم يطلق سراحه إلا في شهر جويلية 2006 ، وهذا يعني انه كان داخل السجن في المدة التي وقعت فيها الجناية، أما المتهم سيفور فقد أنكر هو الآخر كل التهم المنسوبة إليه موضحا أنه لم تكن له علاقة بالجماعة الإرهابية، كما نفى المتهم فيلالي ما نسب إليه من تهم موضحا أنه في شهر ديسمبر 1997 عثر على أخيه فيلالي الطاهر المكنى فيصل مقتولا بمستشفى الميلية، بعد أن اختفى عن الأنظار لمدة شهرين وأنه منذ وفاة أخيه لم تكن له أية علاقة أو اتصال مع أية جماعة ناشطة بدوار أولاد عواط الميلية. وفي ختام التحقيقات، اعتبرت النيابة تصريحات المتهمين "صريحة ومفصلة"، خاصة أنهم قد اعترفوا جميعا بالتهم المنسوبة إليهم إلا أنهم اليوم حاولوا الإنكار من اجل التنصل من الجريمة، وطالبت هذه الأخيرة بإدانة المتهمين بسبع سنوات سجنا نافذة، وبالمقابل أكد ستة محامين أن موكليهم أبرياء من هذه التهم ، كون الملف كان ناقصا موضحين أن ممثل الحق العام في مرافعته اعتمد على ما جاء في المحاضر الضبطية القضائية، وهي حسبهم "مرجع لا يمكن الاعتماد عليه"، كما أن الجهة المحققة لم تلجأ الى مراقبة الهواتف النقالة للمتهمين وتحديد تاريخ ومدة الاتصالات التي كان المتهمون يجرونها مع الجماعات الإرهابية، وقد برأت المحكمة الجنائية في مرافعتها المتهمين من كل التهم التي نسبت إليهم.