ربطت حركة حماس نجاح الورقة المصرية الخاصة بالحوار الداخلي الفلسطيني بتجنيبها عوامل التدخل الخارجي، ورجحت أن ينطلق الحوار بشأن الورقة المذكورة في التاسع من الشهر المقبل، في حين طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية جميع الفصائل بضرورة التعامل الإيجابي مع هذه الورقة دون أي شروط مسبقة. ففي تصريحات له أكد سعيد صيام القيادي في الحركة ووزير الداخلية السابق، استعداد حماس للتعامل بمرونة مع حوار القاهرة حرصا منها على مصالح الشعب الفلسطيني لكن دون التفريط في الثوابت الوطنية. وشدد صيام على وجود "إمكانية كبيرة لنجاح الحوار الوطني الجاري التحضير له في القاهرة إذا لم تتدخل جهات خارجية، وإذا ألجمت الأصوات النشاز التي لم يعهد عليها إلا الحرص على توتير الصف وزرع الفتنة". وأضاف صيام الذي زار القاهرة مؤخرا في إطار وفد رسمي لحماس أن جولة اللقاءات الأخيرة مع المصريين كانت "جيدة"، وطرحت فيها قضايا عدة أهمها مسألة المصالحة، وكشف أن الحركة أبلغت مصر رفضها أي اتفاق لا يتضمن كافة القضايا "رزمة كاملة" على أن يشمل غزة والضفة بالتزامن مع وضع آليات للتنفيذ. وكان القيادي في حماس محمود الزهار قد استبعد أن تجري القيادة المصرية أي تعديلات على مسودة مشروع المصالحة الذي قدمته للفصائل الفلسطينية رغم التحفظات التي أبدتها بعض الفصائل لأن "المصريين يرون أنها تلبي رغبة كل الأطراف". وذكر الزهار أن حركته ستدرس الموقف المصري بشأن التعديل على الورقة، وسيتم إبلاغ قيادة الحركة في الداخل والخارج بنتائج هذه اللقاءات، ومناقشتها مع الفصائل وعلى رأسها الجهاد الإسلامي مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون التاسع من الشهر المقبل موعدا لانطلاق الحوار الوطني الشامل وفقا للورقة المصرية. يشار إلى أن وفد حماس إلى القاهرة ضم إلى جانب الزهار وصيام نائب حركة حماس في المجلس التشريعي خليل الحية. وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض قد رحب بالورقة المصرية لحل الخلاف القائم بين حركتي فتح وحماس داعيا جميع الفصائل للتعامل معها بإيجابية وضمان نجاحها بالابتعاد عن المماطلة والتردد ووضع الشروط المسبقة. ر ودعا فياض -في معرض كلمة ألقاها في بيت لحم أول أمس السبت- إلى ضرورة إعطاء "الأولوية القصوى للإجراءات اللازمة لتشكيل الحكومة والأمن تمهيدا لاستكمال البحث والحوار في شأن القضايا السياسية المختلف عليها وصولا إلى توافق". ونقل عن مسؤول فلسطيني قوله الجمعة الماضية إن حركة فتح قد وافقت على الورقة المصرية لكنها طلبت إضافة بعض العناصر التي تؤكد ضرورة التزام الحكومة الجديدة باتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل لمنع تكرار فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على السلطة الفلسطينية. وكانت مصر قد قدمت ورقة لثلاثة عشر فصيلا فلسطينيا تدعوهم فيها إلى إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني تمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. ونصت الورقة المصرية -التي جاءت بعد مناقشات مطولة ومفصلة بين رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس- على إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية بإشراف عربي. وعلى صعيد آخر قال أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية أول أمس السبت، إن الحركة لديها بدائل إذا رفض الرئيس محمود عباس الترشح لولاية جديدة، كما نفي أن يكون قد تم تحديد عدد الأعضاء الذين سيشاركون في المؤتمر السادس للحركة فتح . وفي حوار له، قال مقبول : "بالتأكيد الشعب يزخر بالكفاءات والقيادات، وممكن أن يحدد الشعب وفتح من هو مناسب لخوض انتخابات الرئاسة في حال أصر أبو مازن (محمود عباس) على عدم الترشح".