يقوم اليوم المعتقلون الجزائريون الستة في معتقل غوانتانامو بالطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة فدرالية، مستفيدين بذلك من الحق الذي خولته إياهم المحكمة العليا في جوان الفارط، وسيخضع الجزائريون الستة لعدة إجراءات استثنائية أهمها أنهم لن يحضروا المحاكمة. تعقد اليوم أول جلسة للنظر في الطعن الذي تقدم به المعتقلون الجزائريون الستة في غوانتانامو، على أن تستمر الجلسات التالية حتى 13 نوفمبر الجاري، وقد وعد القاضى الفدرالى ريتشارد ليون المكلف بالنظر في 24 ملفا والذى يعمل بصورة مستقلة عن زملائه بتعجيل الإيقاع في النظر في هذه القضايا معللا ذلك بالقول " إن هؤلاء الرجال معتقلون منذ أكثر من ست سنوات". وتشير مصادر على صلة وثيقة بالملف، على صعيد آخر، أن هذا القاضي الذي عينه جورج بوش وهو بالتالى وثيق الصلة بالحزب الجمهورى يريد أن يكون أول من يصدر قرارا يكون له مغزاه الرمزى ويثير اهتمام الرأى العام. ويتعلق الأمر في هذه المحاكمات بكل من الأخضر بومدين "42 عاما" مصطفى آيت دير "38 عاما" ومحمد نشلة "40 عاما" وحاجى بودلة "43 عاما" وبلقاسم بن صياح "46 عاما" وصابر الأحمر "39 عاما"، وهم جزائريون يحملون الجنسية البوسنية، وقد مثل هؤلاء المعتقلون جميعا من قبل أمام محكمة عسكرية اعتبرتهم "مقاتلين أعداء" وهو وضع يبرر اعتقالهم لفترة غير محدودة في نظر إدارة بوش ولكنه لا يعتبر بمثابة اتهام لهم، وفي هذا الشأن يرى روبرت كيرش وهو محام للدفاع أن "الأمر لا يتعلق بمحاكمة حول براءة أو إدانة هؤلاء الأشخاص ولكن الهدف هو التحقق مما إذا كان في وسع الرئيس أن يقرر أن لديه أساسا قانونيا كافيا لاعتقال هؤلاء الرجال". القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، والذي يقضي بتمكينها هؤلاء المعتقلين من اللجوء إلى القضاء المدنى قد وجهت ضربة قوية إلى جورج بوش، وعليه فقد لجأت غدارة جورج بوش إلى الممطالة في في عقد الجلسات الأولى لهذه القضية بحجة أن وكالات الاستخبارات في حاجة إلى بعض الوقت لمراجعة بعض الوثائق، وعليه يرى معظم المحامين أن الحكومة تخشى من أن تضطر إلى تقديم وثائق تثبت أن المعتقلين أدلوا بأقوالهم تحت الإكراه وربما تحت التعذيب. وفي حال ما إذا قرر القاضى الفدرالى أن بعض المعتقلين لا يستحقون السجن فان ذلك سيكون اكبر لطمة توجه إلى بوش منذ فتح هذا المعتقل العسكري. وعلى اعتبار أن مثل هذه المحاكمة ستكون غير مسبوقة، وفريدة من نوعها، فإنه سيتم تطبيق عدة قواعد استثنائية على الجزائريين الستة الذين اعتقلوا في البوسنة في نهاية 2001 ، فهما لن يحضروا الجلسة المخصصة لهم، كما سيتيح لهم القاضى ليون الحديث عبر اتصال هاتفى عندما تكون الجلسة علنية، ومن جهة أخرى فإن علنية الجلسات لن تكون كاملة وذلك لان الاتهام سيعرض وثائق ذات طابع سرى دفاعى يؤكد المحامون أنهم لم يتمكنوا من الإطلاع عليها قط، كما سيكون في وسع الحكومة الاستناد إلى "أدلة غير مباشرة" تم الحصول عليها من شهود لن يحضروا إلى ساحة المحكمة لتأكيدها.
